نظام تداول يتيح للمستثمر إدخال أمره دون الحاجة إلى إبلاغ شركة الوساطة المالية

شارع المال.

اعتبر المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم أن اجتماع الهيئة العامة العادية للسوق الذي جرى أمس في مقر بورصة دمشق بمنزلة بوصلة تحدد الاتجاه القادم لعمل السوق وقد تم طرح الخطة المستقبلية لتطوير السوق خلال العام 2020.
وبينّ قاسم أن أهم بنود الخطة يتضمن نظاماً للتداول الإلكتروني بحيث يتيح للمستثمر إدخال أمره إلى نظام التداول في السوق من دون الحاجة إلى إبلاغ شركة الوساطة المالية لتقوم بإدخال الأمر وهو الوضع الذي يجري العمل به حالياً، ويهدف الإجراء الجديد لزيادة التسهيلات على المستثمرين، في عمليات تداول الأسهم ضمن السوق، إضافة إلى مشروع التحويل العائلي والإرثي والذي يجري خارج نظام التداول، وكان هناك معوقات تتعلق بالسفر من محافظة إلى أخرى للحضور إلى السوق ومعه الوكالات عن جميع المتعاملين لتتم عملية النقل وتصدير وثائق الملكية وهي تشكل عبئاً على المواطن ولذلك أقامت البورصة نظاماً يمكن المستثمرين من القيام بهذه العملية من دون السفر من خلال اتفاقية تم توقيعها مع مصرف بيمو بحيث يقوم المستثمر بمراجعة فرع المصرف بمحافظته وتسليمه الأوراق والمستندات المطلوبة، وتتولى السوق القيام بكل الإجراءات وتصل إليه في محافظته وهي اتفاقية متاحة لكل المصارف للتعاقد عليها مع السوق.
ولفت قاسم إلى أن الانتقال إلى المبنى الجديد في يعفور هو مشروع كبير ومكلف جداً ولكن الهيئة والسوق جادة على القيام به لكون قيمته كبيرة، بأن تتمكن السوق من الانتقال في ظل هذه الظروف، مشيراً إلى دخول شركة وساطة مالية جديدة إلى السوق ليصبح عدد الشركات 8 شركات، موضحاً أن أي شركة ترغب بالدخول إلى السوق عليها أن تتقدم بطلب الترخيص إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية.
الوطن – علي محمود سليمان