شارع المال|
تجاوزت جدلية إلزام كل سوري عائد إلى وطنه بتصريف 100 دولار أو ما يعادلها بسعر الصرف الرسمي كل الأسئلة الحائرة من الناحية القانونية والدستورية، فيما إذا كان يحق للحكومة ذلك أم لا، كما تجازوت من يجب أن يستثنيه القرار إلى جانب السائقين ومن هم دون سن الثامنة عشر!.
بيان وزارة المالية ومن ثم تصريح الوزير مأمون حمدان يأخذان الجدل والنقاش إلى مكان آخر أبعد، إلى حيث تظهر العقلية الجبائية المقيتة التي تدير بيت مال السوريين، لا زال هناك من يعتقد أن “السوري” في الداخل يخبئ “تحت البلاطة” الكثير، ولا زال من يجتهد لاستحواذ هذا الكثير لترميم فاقد الخزينة العامة!.
يفترض وزير المالية في معرض تبريره للقرار أن كل مواطن سوري “يسافر” خارج الحدود يمتلك المال، وإلا لما قرر السفر من أصله، لكنه لم يبين للجمهور “الممتعض” من القرار على ماذا بنى هذه الفرضية!، الكل سيدفع ولو كانت عائلة من عدة أشخاص ولو غادروا لعدة ساعات ملزمين بتصريف 100 دولار أو ما يعادلها عن كل شخص وبالسعر الرسمي هكذا يقول وزير المالية!، هم الوزير ترميم الاحتياطي من القطع الأجنبي، دون الانتباه إلى أن السلع والخدمات في السوق أسعارها لا تعترف بسعر الصرف الرسمي!.
اخترنا لك!