شارع المال|
يبدو أن اختيارات أعضاء الحكومة القادمة ستتم بمعايير دقيقة جدا و لا مجال للتجريب ولا لاختبارات الأداء رغم أن معايير الاختيار ستضع الكفاءة و النزاهة في مقام عال .
لنبدأ من اختيار رئيس مجلس الوزراء فالمعتاد أن يكون رئيس الوزراء أحد الوزراء أو في حالات أخرى وإن كانت قليلة يتم الانتقال من محافظ إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وفي هذه الحكومة يوجد خيار الإبقاء على السيد حسين عرنوس وخاصة أن لقي ارتياحا من زملائه الوزراء فهو قليل التدخل وامتاز بخلق أجواء عمل جيدة.. لكن إبقاء المهندس عرنوس قد لا يعطي الانطباع الكبير بالتغيير وهو انطباع مرغوب لكنه ليس كل شيء إذ يمكن الحصول على هذا الانطباع بتغير كبير وواسع في الوزارات سواء من حيث العدد أو من حيث سوية و نوعية كفاءة الوزراء .
أما اختيار رئيسا للوزراء من الوزراء فهو احتمال راجح و كبير و يعتمد ذلك على الحاجة لشخصية فعالة تحدث الفرق و تجتهد في إيجاد حلول و مبادرات.. حلول لمشاكل مزمنة .
وهناك أيضا اختيار رئيسا للوزراء من خارج الصندوق وهو وإن كان سيعطي كل مؤشرات الرغبة بالتغيير إلا أن إمكانية ذلك تبدو صعبة من ناحيتين أولها أنها مغامرة و الناحية الثانية أن توفر شخصيات مختبرة بالعمل العام من خارج الصندوق غير متوفرة .
أما عن اختيار الوزراء فهنا الرسالة الفعالة و خاصة في الوزارات التي لها علاقة مباشرة بالحياة المعيشية للناس وهنا نتحدث عن صعوبات في الاختيار لكن من المهم أن يكون الاختيار بالمجهر لسببين.. أولا لصعوبة رؤية مثل هذه الكفاءات لأنها لا تعلن عن نفسها ولا تتقرب إلى هنا أو هناك لتسويق نفسها.. وثانيا لصعوبة وجودها فعلا لأننا بتنا نفتقد كفاءات حقيقية بعد أن فشلت اختيارات أساتذة الجامعة .
من مهام الوزراء القادمة أن يكون لديهم القدرة على الدفاع عن القرارت الحكومية و ألا تكون أحد فضائلهم اللسان القصير .فالمرحلة القادمة تحتاج إلى تسويق الحكومة و عملها و الاقتراب أكثر من حاجات الناس و لأنه لا يمكن تأمين كل حاجات المواطنين فالحاجة تكون لتبرير أي نقص و اقناع المواطن بالتفهم و التجاوب .
بقي السؤال متى نرى الحكومة الجديدة ؟
الترجيحات تقول أننا سنرى تكليفا لرئيس حكومة جديدة في النصف الأول من هذا الشهر مع اسبوع مشاورات لتشكيلها .. لكنها مجرد تحليلات و ترجيحات و ليس معلومات .
صاحبة الجلالة