المركزي يبحث سبل تعزيز التنسيق بين السلطتين النقدية والقضائية مع وزارة العدل

شارع المال|

تصدرت مسألة حماية الليرة السورية وحماية القطاع المصرفي السوري والصعوبات القانونية المتعلقة بذلك، أجندة اجتماع ترأسه حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول ووزير العدل القاضي المستشار أحمد السيد، إضافةً إلى حماية القطاع المالي من جرائم تمويل الإرهاب وجرائم غسل الأموال، وذلك بهدف رفع مستوى التنسيق بين وزارة العدل والنيابة العامة ومصرف سورية المركزي وجهات إنفاذ القانون وإزالة أي عقبات روتينية تحول دون ذلك، إلى جانب بحث سبل زيادة التعاون والتنسيق بين السلطتين القضائية والنقدية وإجراءات عمل الضابطة العدلية المختصة بملاحقة جرائم التلاعب بسعر الصرف وعمليات الصرافة وضماناً لحسن تنفيذ المرسومين 3 و4 المتعلّقين بمنع التعامل بغير الليرة السورية، إضافةً إلى مناقشة ووضع الضوابط اللازمة لعمل اللجنة بالتوافق مع القوانين النافذة، لا سيما لجهة تنظيم الضبوط بما يتوافق مع قوانين الضابطة العدلية لدى المصرف المركزي وقوانين وزارة الداخلية وبالصورة التي تحقق متطلبات العدالة وأصول الملاحقة الجزائية، حيث تنفّذ الضابطة مهامها وعملها المشترك مع إدارة الأمن الجنائي بموجب إذن من النائب العام ما لم يكن هناك جرم مشهود حيث تتم المعالجة وفق الأصول القانونية وتقوم الضابطة بهذه الحالة بعملها دون إذن مسبق من النيابة العامة.
من جهة أخرى استعرض الاجتماع عدداً من الصعوبات والمشكلات التي تواجه المصارف العاملة خلال تعاملاتها أمام الجهات القضائية والمحاكم المصرفية المحدثة بالقانون رقم 21 لعام 2014 مما قد يعيق أعمال المصارف، والبت بالنزاعات التي تكون طرفاً فيها وتحصيل حقوقها بما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية لجهة تمكينها من ممارسة دورها وأنشطتها وأداء التزاماتها تجاه المتعاملين والمودعين، لا سيما العوائق المتعلقة بتحصيل المديونيات والقروض المتعثرة وإجراءات التحصيل والمزادات العلنية والنزاعات القضائية مع الأشخاص والجهات التي تتعامل معها، سواء في مرحلة التقاضي أو مرحلة التنفيذ أو المراحل الإجرائية الخاصة بتسيير معاملاتها أمام الجهات التي تتبع للوزارة، وقد أبدى وزير العدل تعاوناً تاماً بخصوص ضرورة معالجة القضايا والمواضيع كافة التي تم مناقشتها، وبيّن استعدادهم العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لإيلاء اهتمام خاص بكل ما يخص القطاع المصرفي لدى الجهات القضائية، وبهدف تحقيق الانسجام والتناغم التام بين الجهات المعنية ما من شأنه التأكيد على الثقة بالسلطة القضائية واختصاصها واستقلاليتها، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي وأهمية المحافظة على استمرارية المصارف ومتانتها كونها عصب أساسي في الاقتصاد الوطني.
وفي نهاية الاجتماع توصل الطرفان إلى رؤية قانونية وصيغة تنسيقية تضمن السرعة والفعالية في معالجة القضايا المشتركة، حيث أكدا على أن جميع القوانين والتشريعات ستوظف لحماية الاقتصاد الوطني، وتحديداً في ظل الضغوطات الخارجية المفروضة على سورية