وزارة الاقتصاد ترد على التجار: لم نوقف إجازة استيراد أحد وقدمنا عدة تسهيلات

نفت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” سحب أي إجازة استيراد من أي تاجر، أو توقيف منح الإجازات، وأكدت أنه تم منح التجار المستوردين مهلة شهرين لتسوية أوضاع بضائعهم التي مُنع استيرادها مؤخراً وتخليصها جمركياً.

وأوضح معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر، أن آخر تعديل على البنود الجمركية كان بتاريخ 27 أيلول الماضي، وقبله في 15 تموز، مؤكداً أن الوزارة تعمل على برامج إحلال بدائل المستوردات بحيث تدرس حركة الإنتاج المحلي لكل مادة يتم استيرادها، وعند توفر كميات تغطي حاجة السوق يُمنع استيرادها لدعم المنتج المحلي وتوجيه القطع الأجنبي للمواد الأكثر أهمية.

وتابع أنه “لم يتم سحب أي إجازة استيراد من أي تاجر، وتم منح المستوردين مهلة شهرين لتسوية أوضاع بضائعهم وتخليصها جمركياً، إضافة إلى تقديم العديد من التسهيلات شملت اعتماد صور عن عقود الاستيراد ريثما يتمكن التاجر من الحصول على الوثائق الأصلية حتى لا يعاني من عرقلة في تخليص بضائعه”.

وأضاف أنه “تم أيضاً السماح بتخليص البضائع التي وصلت بعد الفترة المحددة بأيام حتى لا يعاني المستورد من بيروقراطية أو ماشابه، ويتلافى الخسائر التي كان من الممكن أن يعاني منها نتيجة التأخير أو الفارق الزمني البسيط بين انتهاء المهلة ووصول بضاعته”.

ونوّه بأن الوزارة منحت مهلة شهرين بدءاً من 24 تشرين الثاني الجاري، لتخليص البضائع المشحونة أو الواصلة من مادتي الكابلات والمحولات الكهربائية حصراً، والتي مُنع استيرادها مؤخراً، أما بقية المواد فلم تُمنح هذه المهلة كونها حصلت عليها عندما تم منعها بتاريخ 15 تموز أو 27 أيلول الماضيين.

وشطبت الوزارة في أيلول الماضي أدوات المائدة، مفاتيح الكهرباء، ألواح الألمنيوم المدمجة، الشورتينغ، والكابلات والمحولات الكهربائية التي يوجد إنتاج محلي مماثل لها (مع بعض الاستثناءات) من كافة البنود الجمركية ولمدة عام واحد قابل للتجديد.

وسمحت الوزارة حينها باستكمال إجراءات التخليص لبضائع البنود المحذوفة المذكورة آنفاً، وذلك للإجازات المشحونة أو الواصلة، وبمهلة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ صدور التعليمات ووفق الأنظمة النافذة الأخرى.

وقبل أيام، أكد أعضاء في “غرفة تجارة دمشق” استيائهم من قيام “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” بتوقيف إجازات الاستيراد فجأة، وذلك لمواد حصلت على موافقات ووصلت إلى المرافئ بإجازات نظامية، الأمر الذي منعهم من تخليصها بعد دفع ثمنها.

وأرجع التجار ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي وأسعار المواد الاستهلاكية إلى قرار منع تخليص البضائع وحجزها في المرافئ، وأكد بعضهم أن مسؤولاً في وزارة الاقتصاد أخبرهم بأن الحل الوحيد أمامهم هو إعادة تصدير مستورداتهم.

وسمحت الحكومة في مطلع نيسان 2020 للمستوردين (صناعيين وتجار) بتخليص بضائعهم بموجب صور عن الوثائق الأصلية اللازمة لعملية الاستيراد، بشرط تقديم الوثائق الأصلية خلال شهرين من تاريخ التخليص، واستمر العمل بالقرار شهرين، ثم تم تمديده مطلع أيلول الماضي لشهرين إضافيين.

وهدف القرار إلى تسهيل تدفق السلع والمواد اللازمة للسوق، حيث يجري عادة إرسال الوثائق الأصلية عبر شركات الشحن السريع، لكن توقف بعضها عن العمل بسبب الظروف المترافقة مع انتشار فيروس كورونا عالمياً، لذا تقرر اعتماد صور الوثائق.

الاقتصادي