شارع المال|
خطوة جديدة اتخذتها جامعة دمشق للربط بين الجانب النظري والمهني عبر توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد السوري لشركات التأمين، لعّل الأبحاث النظرية – الفقيرة بالبيانات- في اختصاص التأمين تُرفد بالأرقام والإحصائيات الموجودة لدى شركات التأمين بحيث تصبح أقرب للتطبيق، حيث نصت الاتفاقية على التعاون البحثي والتدريبي بين الطرفين لرفد كل منهما بما ينقصه من خبرات.
وضمن حديثه عن توجه الجامعة للتشبيك بين القطاع العام والخاص أشار رئيس جامعة دمشق د. يسار عابدين إلى ضرورة التعاون مع المؤسسات الهامة، خاصة وأن التشبيك مع قطاع التأمين كان محدوداً، ولا يوجد متخصصين في هذا المجال رغم أهميته، فيما يوجد عدد كبير من الطلاب في كلية الاقتصاد بحاجة تشبيك مع المؤسسات، لذلك نصت الاتفاقية على التعاون بالأبحاث وتدريب طلاب خريجين وإعداد برامج دراسية متخصصة لتلبية الاحتياج بمجال التأمين، بحيث تكون أبحاث الدراسات العليا بإشراف مشترك وقابلية للتطبيق، مؤكداً أنه مع بداية العام المقبل سيتم البدء بماجستيرات تأهيل وتخصص بحيث يكون الاختيار بغض النظر عن العمر والمعدل، بل سيكون التقييم بمكان العمل هو الأساس.
رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين د.نزار زيود رأى في الاتفاقية فرصة لصقل الدراسات الأكاديمية للطلاب بالخبرات عبر التعاون بين جامعة حكومية والقطاع الخاص، فيما أوضح الأمين العام للاتحاد د.عبادة مراد أن القطاع يحتاج دراسات خاصة ومعمقة بهدف تطوير المنتجات التأمينية عبر العلوم النظرية، وهنا أشار إلى دور الاتحاد بدعم طلاب الدراسات العليا لتقديم الدراسات التأمينية اللازمة لتطوير القطاع، وتدريب موظفي قطاع التأمين على مستوى عال.
بدوره أشار رئيس قسم المصارف والتأمين في كلية الاقتصاد د.علي كنعان إلى أن الأبحاث النظرية التي تقدم في الجامعة غير قابلة للتطبيق لبعدها عن الجانب العملي، موضحاً أن قطاع التأمين مازال أقل من المستوى المطلوب كون التطبيق العملي لا يستجيب للأبحاث النظرية، فمن الضروري أن تكون هذه الاتفاقيات قادرة على الربط مع سوق العمل، لدعم الأبحاث النظرية بالجانب العملي وتأهيل الموظفين في قطاع التأمين والعمل المشترك لإنجاز الأبحاث والدراسات.
البعث – ريم ربيع