شارع المال|
أظهر التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مصرف سورية المركزي أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي حقق نمواً خلال العام الماضي (2020) يصل إلى 7.4 مليارات ليرة سورية في نهاية العام 2020 مقارنة بـ 4.361 مليار ليرة سورية في نهاية العام 2019 مرتفعاً بنحو 3 مليارات ليرة وبمعدل نمو 77% حتى نهاية العام الماضي (2020) مقارنة مع نهاية العام الذي سبقه 2019.
وعزا التقرير ذلك إلى زيادة الودائع لدى كل المصارف العامة والخاصة والتقليدية والإسلامية، حيث نمت الودائع لدى المصارف الخاصة التقليدية بنسبة 95% والودائع لدى المصارف الإسلامية بنحو 86% مقابل نمو ودائع المصارف العامة بنسبة أقل بلغت 61% الأمر الذي أدى إلى تراجع حصة ودائع المصارف العامة من إجمالي ودائع المصارف من 68% عام 2019 إلى 64% عام 2020 وفي المقابل ارتفعت حصة المصارف الخاصة والتقليدية من إجمالي الودائع لتصبح 22% في عام 2020 مقارنة بـ 20 % عام 2019 وكذلك ارتفعت حصة المصارف الإسلامية من إجمالي الودائع من 12% عام 2019 إلى 13% في عام 2020.
وفي توضيح لخبير مصرفي حول ارتفاع معدل الودائع لدى المصارف الخاصة التقليدية والإسلامية بنسبة أكبر مما هي عليه في المصارف العامة خلال العام الماضي (2020) مقارنة مع العام الذي سبقه 2019 بين أن المصارف العامة عندها سيولة عالية خاصة المصرف التجاري السوري ومصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير فكان من الطبيعي أن تتراجع الودائع بالفترة التي ترافقت مع إيقاف منح التسهيلات الإئتمانية لعدم دفع فوائد من قبل المصارف العامة خاصة أن لدى هذه المصارف سيولة عالية مقابل تراجع في التوظيفات أما المصارف الخاصة فكانت مضطرة للمحافظة على سيولتها بالتالي لم يكن من السهل أن تخفض الودائع لديها.
وعن ارتفاع معدلات الودائع لدى المصارف بالعموم العامة والخاصة بيّن الدكتور أكرم الحوراني من قسم المصارف في كلية الاقتصاد أن ارتفاع معدلات الودائع لدى المصارف هو مؤشر على ضعف قنوات التوظيف لهذه الأموال وعدم القدرة على توظيفها وفي المحصلة هذا يعطي دلالة على تراجع وضعف النشاط الاقتصادي والاستثماري وبالتالي ارتفاع حجم الودائع لدى المصارف.
وأوضح أن هذه الودائع باتت تشكل حملاً ثقيلاً على المصارف لعدم القدرة على إيجاد توظيفات لتشغيلها وتحقيق واردات للمصارف وتحقيق توازن بين فوائد تشغيل هذه الودائع وواردات المصارف، وربما تشير عدم رغبة بعض المصارف باستقبال الودائع الجديدة هذا الأمر حيث ذهبت بعض المصارف إلى تحديد سقوف استقبال الودائع لديها في مليون ليرة وهو مؤشر واضح على عدم وجود توظيفات لدى المصرف على تشغيل هذه الأموال وبالتالي باتت تمثل عبئاً وربما تتسبب في خسارات لبعض المصارف إلا أن عدم استقبال الودائع لدى المصارف له محاذير مثل توجه السيولة نحو القنوات غير المصرفية، مثل المضاربة في السوق الموازية أو التوجه نحو الادخار في العقارات ورفع سعر العقارات بسبب ذلك وغيرها من المجالات التي قد تتجه لها السيولة.
بينما ذهب البعض من المتابعين للعمل المصرفي أن معظم الزيادة في معدل الودائع لدى المصارف بشقيها العامة والخاصة (التقليدية والإسلامية) أتت جراء تبدلات سعر الصرف خلال العام الماضي لأن كل الودائع لدى المصارف تقوم بالليرة السورية.