وزير الاقتصاد راضٍ عن حجم المديونية

0 52

شارع المال|

مؤشرات إيجابية حاول وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل تقديمها بعد أشهر قليلة من إصدار قانون الاستثمار بحلته الجديدة، حيث كشف عن عروض ومشاريع من رجال أعمال سوريين أو من شركات عربية لإقامة استثمارات تحت ملاءة القانون الجديد، أحدها المشروع الذي أقر أمس مع شركة إماراتية لإنشاء محطة كهرضوئية باستطاعة 300 م.و في ريف دمشق، معتبراً أن التواتر في الإقبال على الاستثمار مقبول حتى الآن.

وبيّن الخليل خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الإعلام، أن القانون جاء لتلافي الثغرات السابقة ومراعاة التحديات وتبسيط الإجراءات، إذ بني على عدة مرتكزات منها تحديد الضمانات للمستثمر، وتحديد مدد زمنية ملزمة للحصول على إجازة الاستثمار وجعل سقفها 30 يوماً، وحصر جميع الأوراق بمركز خدمات المستثمرين، مشيراً إلى أنه وخلافاً للقوانين السابقة تم تحديد تمايز بالمزايا الممنوحة بغية توجيه الاستثمارات والرساميل وفق أولويات محددة، كقطاعات الطاقات المتجددة، والمشاريع الزراعية وتدوير النفايات وغيرها.

كما أوجد القانون فكرة المناطق الاقتصادية الخاصة (مناطق تنموية، مناطق تخصصية، ملكية خاصة)، واعتماد مراكز التحكيم والطرق الودية لفض النزاعات، حيث تضمن إحداث مركز تحكيم في اتحاد غرف التجارة لهذا الغرض، ولفت الخليل إلى عودة الكثير من المنشآت العمل، وتسجيل زيادة واضحة بحجم المستوردات من الآلات وخطوط الإنتاج، كدليل على عودة الحركة الإنتاجية للتحسن.

غير أن قانون الاستثمار الذي كان العنوان الرئيسي للمؤتمر، لم يكن في مقدمة اهتمام الصحفيين كما الوزارة، فالأسئلة بمعظمها كانت إما عن مستجدات العلاقات العربية، أو عن قضايا الاستيراد والتصدير التي ترتبط بهموم الصناعيين والتجار وتنعكس مباشرة على معيشة المواطن، حيث رأى الخليل في رده على الاستفسارات  أن الوزارة متهمة بمحاباة الصناعي نتيجة قرارات منع الاستيراد، والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز وحماية الإنتاج المحلي وتخفيف عبء الاستيراد.

وزير الاقتصاد كشف – بدون أرقام- أن مديونية سورية ما تزال صغيرة، وهي مرضية قياساً للناتج المحلي، وفيما يتعلق بالتبادل المصرفي في ظل العقوبات أوضح أن القانون نظم آليات دخول وخروج الأموال، وتحويل الأرباح سنوياً، والسماح بتحويل التعويضات للعاملين إلى الخارج، مشيراً إلى العمل على نظام للربط مع إيران لتعزيز التعاون التجاري وتأمين التحويلات بين البلدين، فالأولوية اليوم للدول الصديقة في الاستثمار وإعادة الإعمار.

وبيّن الخليل أن التبادل التجاري مع روسيا تحسن بنسبة كبيرة في العام الأخير، وأصبحت بين المراتب الأولى في التبادل مع سورية بعد الصين التي تحتل المقدمة، وذلك نتيجة إعفاءات منحتها روسيا لقائمة كبيرة من المواد السورية مما شجع الصادرات إليها.

وحول الخلل في توفر بعض المواد الغذائية في السوق وارتفاع ثمنها (كالسكر والزيت)، برّر الخليل أن السبب يتمثل بارتفاع أسعار الغذاء عالمياً بنسب غير مسبوقة، وارتفاع كلف الشحن أضاف مضاعفة، مؤكداً أن إجازات الاستيراد الممنوحة تغطي حاجة السوق وهي متاحة دون تمييز، غير أن البعض يتجه للاحتكار في المواد.

البعث – ريم ربيع

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.