شارع المال|
ملونات ومضافات غذائية ومواد حافظة لا مصدر معروفا لها نجدها تفترش البسطات في جميع شوارع وأحياء دمشق، وتتسلل منها إلى البقاليات، ليستقر بعضها على رفوف أرقى المولات التجارية، حتى تحولت إلى خبر شبه يومي في جولات الضابطة التموينية، وتصدرت أعلى عدد للمخالفات ضمن فئة المواد المخالفة للمواصفات.
ورغم أن مخالفة المواصفات خاصة ما يتعلق منها بصحة الإنسان تعتبر من المخالفات الجسيمة في المرسوم 8 لعام 2021، إلا أن انتشارها لا يزال واسعاً حتى باتت كل بقالية أو بسطة بحاجة مراقب عليها، وهنا نذكر تصريحات وزير التجارة السابق الذي سارع بعيد أسابيع فقط من إصدار المرسوم للتأكيد بأن المخالفات الجسيمة انخفضت 80%..!
لا يقتصر الأمر على وجود هذه الملونات والمضافات في طعامنا، بل حتى نسبتها باتت موضع شك وتساؤل، إذ اعتبر مدير المديرية الغذائية في هيئة المواصفات والمقاييس نضال عدرا أنه لا يكفي التأكد من وجود هذه المواد من عدمه في الأغذية، بل يجب تحديد نسبتها بدقة، وهو أمر ضعيف التطبيق حالياً حسب توصيفه.
وأكد عدرا على وجود عدد هائل من المضافات والملونات في الأسواق، كما أصبحت تضاف على الأغذية “بطعمة وبلا طعمة”، علماً أنها قد تصل إلى الأسواق عبر ورشات مخالفة وغير مرخصة، فيما تعمل الهيئة حالياً على تحديث المواصفات المتعلقة بصحة الإنسان، كالمضافات والملونات والمواد الحافظة وفق مراجع الاتحاد الأوروبي.
وبيّن عدرا أن الهيئة أصدرت حتى الآن ما يتجاوز 1000 مواصفة غذائية، آخرها مواصفات متعلقة بالحليب المبخر والحليب المكثف المحلى، والقريشة، مشيراً إلى أن المواصفات الحالية توضع وفق النظام الدولي، وتوجد لجان متخصصة مع جهات عامة وخاصة لتحديدها، منها لجنة للخضار والفواكه، لجنة للحليب، المضافات الغذائية، والمبيدات وغيرها.. وبالاعتماد على مراجع دولية.
وحول إلزامية المواصفة، أكد عدرا أنه عند ترخيص أي منتج لا بد أن يكون مطابقاً للمواصفة القياسية، أما شارات المطابقة التي توضع على السلعة فهي اختيارية، وغالباً ما يلجأ لها المصدّر كونها سمعة ودعاية للمنتَج، وهي تسهّل من عملية التصدير لأي دولة، غير أن التاجر المحلي لا يطلبها غالباً كونها لا تمنع التموين مثلاً من أخذ العينات لتحليلها، موضحاً أن الهيئة منحت في القطاع الغذائي 6 شارات مطابقة.
وكشف عدرا أن الظروف الحالية في الإنتاج غيرت من بعض المواصفات، مثلاً: لا يسمح بإضافة المواد الحافظة إلى رب البندورة دولياً نظراً لتطور التقنيات، إلا أنه نظراً لضعف التقنيات محلياً فقد سُمح ببعض المواد وبنسب محددة ولفترة محدودة أيضاً، مؤكداً أن المواصفات السورية معترف عليها لجهة الأمان، واعتمادها على مراجع دولية.
البعث – ريم ربيع