شارع المال|
أقر مجلس الشعب اليوم قانوناً يقضي برفع الرسوم التي تستوفيها وزارة الصناعة عشرات الأضعاف عن السابق، وإضافة /14/ رسماً جديداً إليها.
اخترنا لك!
وعلى الرغم من الانتقادات الخجولة من قبل بعض نواب مجلس الشعب، مضى البرلمان في إقرار مواد المشروع مادة مادة، ثم أقره بالمجمل بأكثرية أعضائه.
ويضاف هذا القانون إلى سلسلة من القوانين المقترحة من قبل وزارة المالية وغيرها من الوزارات والتي أقرها مجلس الشعب مؤخراً وتتضمن رفع خدمات ورخص البناء والخدمات العقارية ولصاقتي نقابة المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين وغرامات العقوبات الجنائية والجنحية.
صاحبة الجلالة