شارع المال|
كشفت إحدى كبرى الشركات المستوردة لتجهيزات الطاقة المتجددة خلال مؤتمر الاستثمار في الطاقات إبلاغها من شركة الصرافة الانتظار لأكثر من عام ريثما تمول الإجازة.! وذلك وفق ما نقله موقع المشهد .
وأكد الموقع أن وزير الاقتصاد د.سامر الخليل استبعد هذا الأمر، مؤكداً أن تمويل بعض الإجازات تأخر لثلاثة أشهر نظراً للتوجه الحكومي في شهر رمضان لإعطاء الأولوية للمواد الغذائية، إلا أنه في الأحوال الطبيعية شهرين، أما الحديث عن عام كامل فهو أمر مبالغ به، لافتاً إلى تجاوب المركزي مع طلبات التمويل الخارجي التي يقدمها المستوردون، فيما بيّن ممثل المصرف المركزي أن التمويل يتم بناءً على كتلة القطع الأجنبي المتوفرة والمعتمدة بشكل أساسي على الحوالات الخارجية.
يأتي ذلك بعد مضي عدة أشهر على قرار تمويل المستوردات للقطاع الخاص كما العام عبر المصارف وشركات الصرافة المرخصة، وعدة تعديلات تلت القرار لتتوسع تدريجياً بقائمة المواد الممولة كان آخرها منذ أيامٍ قليلة، فهل جاءت النتيجة كما كانت الخطة حتى تصر الجهات المصرفية والاقتصادية على متابعة تنفيذ الآلية والتوسع بها.؟
مع بداية تطبيق هذه الآلية في أواسط العام الماضي 2021 أعلن عن هدفين رئيسيين هما استقرار سعر الصرف وضبط أسعار السلع والمنتجات المستوردة، فكان للأول أن نجح نسبياً مقابل تدهور سريع للثاني، ومع شح المواد في الأسواق السورية منذ بداية الحرب الأوكرانية وبطء الاستيراد، تتالت التأكيدات بضرورة إلغاء العمل بتمويل المستوردات والسماح للمستورد بتأمين القطع من مصادره الخاصة أو حساباته في الخارج لضمان السرعة في انسياب المواد، إذ رآها البعض مكاسب “على البارد المستريح” تتحقق للمستوردين على حساب المستهلك وخزينة الدولة
ونقل الموقع أن الأستاذ في كلية الاقتصاد بحلب د.حسن الحزوري ذهب لضرورة تحرير سعر الصرف –كما فعلت إيران مؤخراً- واقتصار تمويل المستوردات لصالح القطاع العام، فاليوم يموَّل المستورد بسعر 3800 ليرة ليبيع التاجر وفق سعر 5000 ليرة من باب التحوط ولضمان مكاسبه، ويدفع المستهلك وخزينة الدولة الفرق في النهاية، متسائلاً: إذا كان التمويل يتم من الحوالات الواردة، فلماذا لا نسهل وصولها عبر القنوات الرسمية وبأسعار منطقية؟.
ورأى حزوري أنه مع تطبيق تمويل المستوردات فقد استمر التضخم والاحتكار وضعف الثقة بالقطاع المصرفي، مما زاد التشوهات الاقتصادية محلياً، مؤكداً أن السماح للمستورد بالتمويل من مصادره وفتح باب المنافسة في الاستيراد بعد وقف استيراد الكماليات وتحديد السلع المستوردة والمصدرة بدقة –وبلا استثناءات هنا وهناك- كلها خطوات يجب اتباعها لضمان انسيابية المواد واستقرار الأسعار.
وأوضح حزوري أن مشكلة الأسعار تكمن في زيادة التكاليف وليس الطلب، فالطلب موجود، ولكن هناك تكاليف كثيرة تضاف على المنتج، مقابل عجز تام من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط الأسواق.
المصدر: المشهد – ريم ربيع