شارع المال|
صرح وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية محمد سامر الخليل عن منح إجازات استثمارية لـ/٣٢/ مشروعاً استثمارياً بموجدات تتجاوز ١٢٥٠ مليار ليرة إضافة إلى عدد من المشاريع قيد منح الإجازة و قيد الحصول على التراخيص.
أضاف خليل: إن هناك حركة استثمارية جيدة ونتائج مرضية وبخاصة بعد صدور قانون الاستثمار رقم /١٨ / الذي قدم العديد من التسهيلات و الميزات الإضافية كالإعفاءات وتبسيط الإجراءات والتقيد بجدول زمني لسرعة إنجاز كل التراخيص اللازمة بمافيها إجازة الاستثمار النهائية.
إضافة إلى إعفاء القطاع الزراعي من الضرائب بنسبة ١٠٠% و إعفاءات مستلزمات الإنتاج وغيرها.
و بين الخليل أن هناك زيادة بعدد المشاريع الاستثمارية سواء من حيث عدد المشاريع أو من حيث نوعية و طبيعة هذه المشاريع و توزعاتها بتعدد الأولوية التنموية في سورية أو من خلال قيمة الموجودات في هذه المشاريع و من خلال ما تقدمه هذه المشاريع و مدى جدية الالتزام بهذا القانون .
و تابع: المشاريع التي تمنح إجازات الاستثمار ستنفذ على أرض الواقع لأن هناك التزاماً بجدول زمني عند الحصول على هذه الإجازات.
وأشار إلى أن هناك العديد من المشاريع الجديدة التي دخل فيها السوريون كما يقوم العديد منهم بترميم منشآتهم المتوقفة للبدء بمشاريع جديدة ومنهم من يقوم بدراسة لمشاريع موجودة وهي ضرورية اليوم ونقوم بدراسة الطلبات المقدمة إلى هيئة الاستثمار السورية للاطلاع على كل المعوقات الموجودة في المجال الاستثماري وقال: إن الباب مفتوح لكل المستثمرين الراغبين من داخل و خارج سورية.
صحيفة تشرين – لمى سليمان