فجوة بين التصريحات والوعود الحكومية خلال لقاء بين الوزارات الاقتصادية والمستثمرين..!.
شارع المال|
طرح اللقاء الذي عقد بالأمس مع المستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاع الزراعي بحضور كل من وزراء الزراعة والاقتصاد والصناعة العديد من النقاط التي أظهرت الفجوة بين التصريحات والوعود الحكومية من جهة، وبين المشكلات والمعوقات التي يواجهها المستثمرون في القطاع الزراعي من جهة ثانية.
وكانت الوعود والتصريحات الحكومية من الوزراء خلال الاجتماع تؤكد المقدرة على إيجاد الحلــول من خـــلال تعــاون شفاف وصريح مع المستثمر، وأنهم على استعداد لتقديم كل الدعم والتسهيلات لاستثمار كل الإمكانات المتوافرة في القطاع الزراعي، في حين يرى المستثمرون أن الحكومة تريد تشجيع الاستثمار قولا ولكنها تعرقله في فقرات مشروطة ضمن القوانين الصادرة.
وطالب المستثمرون بأن تغير الحكومة نظرتها للمستثمر، لأنها تراه حسب أحد المستثمرين «يبيض ذهباً»، وأن تكون الأولوية لإعطاء الزراعة كامل الدعم.
وزير الزراعة محمد حسان قطنا أكد أنه لا يوجد حتى الآن أي مشاريع استثمارية حقيقية في القطاع الزراعي، سواء في سلسلة الإنتاج أم تأمين مستلزمات الإنتاج أو بالتسويق، لافتاً إلى أنه خلال العامين الماضيين قدمت الوزارة أكثر من 60 مشروعاً للاستثمار وحتى الآن لم يتقدم أحد لمشاريع استثمارية كبيرة، وقال إن الهدف من هذا اللقاء هو الإجابة عن تساؤل مهم وهو لماذا لا يتجه المستثمرون للاستثمار بالزراعة في السلاسل الثلاث التي تم الحديث عنها، وتحديد ما الصعوبات والمشاكل التي تعوق هذا النوع من الاستثمارات ودور القطاع الخاص داخلياً وخارجياً لتطوير الفكر الاستثماري الزراعي وتجاوز التحديات، والخروج بنتائج إيجابية تساهم في دفع المستثمرين للاستثمار في القطاع الزراعي، مشيراً إلى أهمية حضور الوزراء المعنيين بالاستثمار، والمنظمات الشريكة لوزارة الزراعة، والسفراء لنقل الرسالة عبر سفاراتهم إلى بلدانهم، والاتحادات والنقابات والمستثمرين المحليين ليكونوا شركاء حقيقيين في صناعة القرار الذي يخدم الاستثمار في القطاع الزراعي ويساهم في تطوير هذا القطاع.
وأضاف قطنا إن ما يحدث غير منطقي، فليتر المازوت تبيعه الدولة بـ500 ليرة ويتم شراؤه من السوق السوداء بـ7000 ليرة، أي «نحن نسرق بعضنا».
وأكد أن السياسة الحكومية اليوم تسعى لتحويل الريف إلى منطقة جاذبة للاستثمار لذلك، تم اقتراح موضوع القرى التصديرية الذي لم يلق الصدى المطلوب، علماً أنها مخصصة لإنتاج منتج تصديري مستثنى من الأنظمة الخاصة بمنع الاستيراد وغيرها لأن هذه القرى منهجها منظم ومراقب لا تخضع لهذه القرارات، وبالتالي حتى مجمعات الدواجن تنطبق عليها القوانين نفسها، أما إعطاء مستثمر أو تاجر صغير أو صاحب مسلخ رخصة للتصدير، فهذا غير ممكن.
صحيفة الوطن – هناء غانم