شارع المال.
أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال اجتماعه الذي اختتم فيه زيارته إلى محافظة حمص مع المعنيين عن مصفاة حمص والشركة العامة للأسمدة أن مشكلة التلوث البيئي التي تعاني منها المحافظة موصفة توصيفاً كاملاً لدى المعنيين، مبيناً أن عملية معالجة التلوث الذي تسببه مخلفات مصفاة حمص وشركة الأسمدة قد بدأت بالفعل وتحتاج لفترة زمنية وإجرائية، مبيناً أن الحكومة جادة ومهتمة بمعالجة واقع الثلوث البيئي في المحافظة.
وكشف محافظ حمص طلال البرازي خلال الاجتماع أنه وخلال زيارته إلى بلدة قطينة المتاخمة لمعامل الشركة العامة للأسمدة تبين أن المدارس عطلت بسبب اختناقات أصابت الأطفال نتيجة الانبعاثات الغازية، مشيراً إلى أنه تم إعطاء إدارات المدارس حينها في البلدة الصلاحية بتعطيلها عند وجود أي حالة خطر حتى لا يتم تحميلهم المسؤولية.
وأضاف البرازي: إنه وبحسب ما استمع خلال زيارته لعدد من أهالي البلدة وأحد الأطباء فيها إنه يوجد نوعان من المنصرفات الغازية لمعامل الشركة أحدهما يحدث تخديشاً في المجرى التنفسي وهذا ما تم الإحساس فيه حينها ونوع ثان من الانبعاثات الغازية وهو سام وليس له رائحة، مؤكداً أن هذه الظاهرة لا يمكن تجاهلها ولا التهاون بها مشدداً على ضرورة إيجاد حلول لها نظراً لتأثير هذه الانبعاثات على البشر والمواطنين.
وفيما يتعلق بتعيين الناجحين في مسابقة الشركة العامة للأسمدة والبالغ عددهم نحو550 ناجحاً وإغلاق أبواب الشركة أمام تقديم أوراقهم الثبوتية واقتراب مدة انقضاء الفترة المسموحة لتقديم الأوراق ومعاناة الناجحين، وجه رئيس الحكومة على الفور وزير الصناعة بحل هذه المشكلة ومعالجة أمور هؤلاء الناجحين.
بدوره أكد مدير عام الشركة العامة للأسمدة محمد حمشو عقب الاجتماع أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ظاهرة التلوث الناتج عن مصفاة حمص ومعمل الأسمدة وتم التطرق للموضوع من الناحيتين الإنتاجية والفنية، مشيراً إلى أنه بالنسبة للأسمدة تم الحديث عن الإجراءات المتخذة من الجانب الروسي للتخفيف من هذه الانبعاثات الغازية، مؤكداً أن هذه الانبعاثات ستكون في حدها الأدنى أو معدومة خلال فترة زمنية أقصاها 14 شهراً، مضيفاً: إن السياسة التي تعمل عليها الشركة مع الجانب الروسي هي التعمير وإعادة التأهيل التدريجي للشركة لتجنب قطع السوق المحلية من الأسمدة، أي بمعنى تشغيل وتوقيف ثم التعرف على المشاكل والصيانة ومن ثم التشغيل والتوقف، وبالنسبة للمسابقة الخاصة بالشركة بين أن وزير الصناعة وعد بأن الناجحين لن يفقدوا حقهم.
وفي السياق أكد مصدر مسؤول في وزارة النفط وجود خطة آنية ومستمرة في مصفاة حمص لمعالجة المنصرفات النفطية والمياه التي تكون معها، لافتاً إلى أن الخطة الآنية قائمة من خلال عقود مبرمة ودائمة وأن هناك خطة إستراتيجية لمعالجة المياه المنصرفة بأن تكون هذه المياه مدورة أي بحيث لا يطرح في نهر العاصي أي مياه ومنصرفات.
وكشف المصدر أن هذه الخطة تحتاج إلى 3 سنوات لتطبيقها بكلفة مالية إجمالية تصل إلى 11 مليون دولار أميركي وسيتم البدء بالمشروع خلال عام 2020 المقبل.
الوطن – نبال إبراهيم