شركتا الاتصالات الخلوية تسيطران على حوالى 50 بالمئة من السوق الإعلانية المحلية

شارع المال.

كبدت الأزمة السوق الإعلانية خسائر كبيرة، كما أعاقت نمو هذه الصناعة شديدة الحساسية للمتغيرات، إلا أن عام 2017 كان عام التعافي إلى حد ما؛ حيث وصلت إيرادات المؤسسة إلى 1.6 مليار ليرة، ارتفاعاً من 1.4 مليار لسابقه، ثم توالى تحسن هذه الإيرادات، فيما سجل 2013 الأداء الأسوأ، إذ تدنت معه إلى 507 ملايين ليرة، علماً بأن الإيرادات الفائتة خلال أعوام الأزمة الستة، كانت بمعدل 500 مليون ليرة سنوياً تقريباً؛ ما يعني خسائر تكبدتها صناعة الإعلان وصلت إلى ثلاثة مليارات ليرة، مع الإشارة إلى أن إيرادات 2010، العام الذي سبق الأزمة، وصلت إلى 1.2 مليار ليرة.

إعلان الـ”سوشيل ميديا”..
تتجه المؤسسة لتنظيم الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي مازال خارج السيطرة، بحيث يقنن أداؤه قيمة وشكلاً ومضموناً، ويسهم في رفع مداخيل الصناعة الإعلانية، وإن كان هذا الأمر دونه عديد الصعوبات والعراقيل؛ لأن التعاطي مع وسائل عالمية كـ”فيسبوك” و”واتس آب” وغيرها يختلف كلياً عن التعاطي مع وسائل محلية، في وقت تتعاظم فيه حصص وسائل التواصل من السوق الإعلانية حول العالم..

سوق ضحلة..
يمكن وصف السوق الإعلانية المحلية عموماً بأنها سوق ضحلة، حتى مع استثناء تأثيرات الأزمة، فمثلاً كانت في أوج أدائها عام 2010، ومع هذا لم تتجاوز إيراداتها 1.2 مليار ليرة، في وقت ارتفع فيه الإنفاق الإعلاني العربي خلال النصف الأول من 2011، إلى 3.45 مليارات دولار، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة “أبسوس ستات” لأبحاث السوق، إذ أكد أن أسواق سورية وعمان والبحرين واليمن ما تزال صغيرة، بالنظر لاعتمادها على علامات تجارية محلية، مشيراً إلى أن أسواق سورية والعراق والجزائر تمتلك إمكانات كبيرة للنمو.
وبحسب تقديرات من واقع السوق، فإن شركتي الاتصالات الخلوية تسيطران على حوالى 50 بالمئة من السوق الإعلانية المحلية، وأظهرت دراسة تحليلية قامت بها مجموعة من الباحثين، قبل سنوات، ونشرت نتائجها في مجلة جامعة تشرين، أن حصة الفرد السوري من الإنفاق الإعلاني ما زالت متواضعة قياساً بنظيره العربي؛ ما يشكل مؤشراً على تدني حصته من الإنفاق الاستهلاكي، التي لا تحدد من خلال الإعلان، بل من خلال طبيعة الطلب والتعطش للأسواق، فضلاً عن ضعف جودة صناعة الإعلان، بصرف النظر عن الوسيلة الإعلانية.
البعث – أحمد العمار