شارع المال.
أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن الوزارة تحضر لاعتماد قائمة تكاليف للسيارات المصنّعة بحيث تطرح صكوكاً تسعيرية تلزم الجميع.
يأتي ذلك بالتزامن مع تحضير نظام جديد للإلزام بتداول الفواتير وتطبيق الفوترة بين الوسطاء ليعمّم على الجميع ويشكّل قفزة نوعية في ضبط الأسعار والأسواق، فكانت البداية عبر حملة إعلان الأسعار ليليها لاحقاً ضبط الفوترة من المنتج والمستورد وصولاً إلى بائع المفرق، مشيراً إلى إغلاق 15 مكتب سيارات في دمشق لعدم إعلانها عن الأسعار.
وأشار شعيب خلال ندوة الأربعاء التجاري -التي تقيمها غرفة تجارة دمشق في معرض حديثه عن منظومة حماية المستهلك والإجراءات المتخذة لضبط فلتان الأسعار، والقوانين والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك- إلى أن إلى متابعة الدوريات لرقابتها على الأسواق، والتركيز حالياً على إعلان الأسعار وضبط الجودة بعد أن تسبّب ارتفاع الأسعار بمخالفات جودة كثيرة، كإعادة تصنيع المربيات ورب البندورة وتهريب الدقيق واستخدام الخبز كأعلاف للحيوانات، مبيّناً أنه ضبط 8 أطنان من الخبز المبيع كأعلاف خلال الأسبوع الماضي.
وبيّن شعيب أن الوزارة تقوم بتسعير مركزي للمواد المستوردة الأساسية كالسكر والزيت والرز والطون والشاي، ومع ذلك الأغلبية في السوق لا يلتزمون بالصك الصادر علماً أن الوزارة تدرس أجور النقل وتحتسبها مع الأسعار، أما المواد غير المموّلة فيوجد لجنة سبر أسعار في الأسواق تجتمع بالمستوردين دورياً لإصدار نشرات توائم الواقع، وصدرت قرارات عدة لآلية التسعير ومخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وبيع المواد المدعومة من الدولة.
بدوره اعتبر عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن العرض والطلب هو الضابط الحقيقي للأسعار ولا يمكن تجاهل هذا الأمر، إضافة إلى توفر المعروض السلعي والعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في الأسواق، مكرّراً تأكيده ضرورة تدخل الحكومة كتاجر في الأسواق حتى لو تحملت الخسائر لفترة وجيزة ريثما تضبط السعر، وهنا لفت شعيب إلى تجهيز 1250 صالة بالبنية التحتية اللازمة للبدء ببيع بعض المواد وفقاً للبطاقة الذكية، مبيّناً أن الكميات المحددة حالياً في البطاقة غير ثابتة وستخضع التجربة لتقييم بعد شهر من تطبيقها لإمكانية زيادة الكميات أو حتى إضافة مواد جديدة، وحول تأثيرها في السوق رأى شعيب أن إقبال المواطنين على السورية للتجارة في الأيام الأولى سيشكل ركوداً في الأسواق ما سيدفع التجار إلى تخفيض أسعارهم.
ولم يغفل معاون وزير التجارة الداخلية الإشارة إلى القانون الجديد الذي ركز على عقوبات الجودة والإتجار بالمواد المدعومة، إذ ارتفعت غرامات الجودة لتصبح كحد أدنى 5 ملايين ليرة، وتجارة المواد المدعومة أصبحت غرامتها 3 أمثال سعر السوق وسجن سنة وغرامة 5 ملايين ليرة، مع التأكيد أن المراقب التمويني يسجن 6 أشهر في حال إثبات أية مخالفة بحقه.
البعث – ريم ربيع