وزير “الأشغال” يشدد على توجيه إنذارات للجمعيات التي لم تستلم مقاسمها خلال فترة بسحبها منها وتحديد مدة زمنية لمن لم يرخص بإجراء اللازم

0 104

شارع المال.

ناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان وضع الجمعيات السكنية في ضاحية الفيحا،ء حيث أوضح المهندس أيمن مطلق المدير العام المكلف بإدارة المؤسسة أنه تم تشكيل لجنة فنية مهمتها تخمين المساحات الطابقية المرخصة والزائدة عن المساحات المباعة من قبل المؤسسة للمقاسم التي ما زالت قيودها موجودة لدى المؤسسة أو المنقولة إلى المديرية العامة للمصالح العقارية، على أن يتم حساب قيمة المساحات المذكورة وفق الأسس الواردة بنظام العمليات، وقد تم إعطاء مهلة تنتهي بتاريخ 30-3-2020 للجمعيات التي قامت بالترخيص بعد 30-9-2019 وحتى تاريخ 31-12-2019 لتسديد قيمة المساحات الطابقية الزائدة وفق قرار مجلس الإدارة رقم 3 تاريخ 15-4-2019 ، كما تم تحديد سعر المتر المربع الطابقي من المساحات الزائدة والمرخصة بمثلي سعر المتر للجمعيات الحاصلة على الترخيص بعد تاريخ 31-12-2019 ولغاية 30-6-2020 ، وتم اعتبار تاريخ منح الرخصة هو تاريخ صدورها للمرة الإولى وذلك للإلتزام بالمدة المحددة بالعقود المبرمة مع الجمعيات .
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف رئيس مجلس الإدارة أكد أهمية تحديد مدة زمنية لإلتزام الجمعيات التي خصصت بمقاسم في ضاحية الفيحاء بالتنفيذ مشدداً على ضرورة توجيه إنذار للجمعيات التي لم تستلم مقاسمها خلال فترة بسحبها منها وتحديد مدة زمنية لمن لم يرخص بإجراء اللازم .

كما تم استعراض ما يتعلق بخصوص زيادة القسط الشهري للمكتتبين لدى المؤسسة على مشروع السكن الشبابي في محافظة السويداء مرحلة 7 سنوات بموجب القرار الوزاري رقم 2111لعام 2007 ، حيث بينت المهندسة ماوية رنجوس مدير السكن الإجتماعي بالمؤسسة بأنه بسبب إرتفاع تكاليف التنفيذ وبالتالي ارتفاع القيمة التخمينية الوسطية للمسكن، إضافة إلى أن مجموع الأقساط الشهرية التي يدفعها المكتتب أصيح لا يشكل أكثر من 8% من القيمة التخمينية للسكن وبالتالي فإن المؤسسة تحملت بالأعوام السابقة ما يزيد عن 70% من التمويل وبغية إعادة التوازن لهذه النسب وخاصة ما يترتب على المكتتب الذي يفترض أن تصل مدفوعاته 30% من القيمة التخمينية للمسكن عند إبرام العقد وعليه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن زيادة القسط الشهري ليصبح 8000 ل.س للمشاريع الجاري تنفيذها .

وقد تم عقد جلسة مصادقة لإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعوام 2012-2013-2014 بحضور مدير الإدارة الفرعية لمراجعة الحسابات ورقابة الكفاية ، حيث أكد الوزير على أهمية الإنتهاء من تدقيق الحسابات وتصفيتها بشكل سريع لعامي 2018 و 2019 .

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.