شارع المال.
سمحت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي للمصدر ببيع القطع الأجنبي الناجم عن التصدير إلى مصرف سورية المركزي، وذلك من خلال تسديد خارجي بموجب حوالة أو بنكنوت بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي/مديرية العمليات المصرفية، وتسديد داخلي بنكنوت داخل القطر شريطة أن يكون القطع الأجنبي الناجم عن التصدير مدخلاً عبر المنافذ الحدودية وفق قرارات مجلس النقد والتسليف النافذة بهذا الخصوص، أو الشحن عن طريق شركات الصرافة.
وبموجب قرار لجنة الإدارة الذي اطلع عليه “شارع المال” يلتزم المصدر الراغب ببيع القطع الأجنبي إلى مصرف سورية المركزي بتقديم طلب بيع لغايات الاستفادة من من ميزة أولوية التمويل وفق النموذج رقم “1” إلى مصرف سورية المركزي/ مديرية العمليات المصرفية في حال بيع القطع بالخارج، ووفق النموذج رقم “2” إلى أحد فروع مصرف سورية المركزي في حال بيع القطع الأجنبي نقداً “بنكنوت” داخل القطر.
وعلى المصدر تقديم وثيقة صادرة عن غرفة الصناعة السورية أو اتحاد غرف الصناعة السورية في حال كان المصدر صناعي، ووثيقة صادرة عن اللجنة المركزية للتصدير التابعة لاتحاد غرف التجارة السورية في حال كان المصدر غير صناعي، بحيث تثبت هذه الوثيقة أن الشخص مصدر.
وفي حال كان القطع الأجنبي المطلوب بيعه بنكنوت داخل القطر يرفق أيضاً نسخة عن تصريح إدخال القطع الأجنبي إلى القطر مختومة بختم الأمانة الجمركية المعنية للمبالغ المدخلة، أو نسخة مختومة عن إشعار إيداع المبلغ لدى كوة المكتب المصرفي على المنفذ الحدودي للمبالغ المدخلة.
وتلتزم فروع مصرف سورية المركزي فور استلام طلب بيع القطع الأجنبي داخلياً “بنكنوت” المقدم إليها من قبل المصدر بتدقيق الطلب والوثائق المرفقة به وتنفيذ العملية بعد التأكد من استيفائها الشروط اللازمة في اليوم ذاته.
ويتم احتساب تسديد مبلغ الليرات السورية المقابل لقيمة القطع الأجنبي المباع إما نقداً أو تحويلاً لحساب يحدده المصدر بناء على طلبه لدى أي من المصارف العاملة في القطر، وفي حال التسديد تحويلاً فإن المبلغ المسدد لا يخضع لأي سقوف محددة للسحب في حال وجودها، ويتم شراء القطع الأجنبي الناجم عن التصدير بموجب أحكام هذا القرار وفقاً لنشرة السعر التفضيلي الصادرة عن مصرف سورية المركزي مضافاً إليها حوافز دعم تصدير بمقدار 15% بتاريخ تنفيذ عملية الشراء.
وبمجرد إتمام عملية البيع وفقاً لأحكام هذا القرار لا يقبل أي طلب من المصدر لإلغاء العملية واستعادة القطع المباع أياً كانت الأسباب، ويمنح المصدر الذي قام ببيع القطع الأجنبي الناجم عن التصدير لمصرف سورية المركزي الأولوية في تمويل مستورداته لعملية تمويل المستوردات، وبما يعادل ضعفي قيمة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير والذي قام ببيعه لمصرف سورية المركزي بما لا يتعارض مع أحكام تمويل المستوردات.