شارع المال.
وصل العدد الكلي لمناطق التطوير العقاري المحدثة بموجب قرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء في مختلف المحافظات إلى /26/ منطقة تطوير عقاري محدثة، بمساحة إجمالية تبلغ /4308.91/ هكتارات، ويقدّر عدد مساكنها بنحو /176/ ألف مسكن تستوعب حوالي مليون نسمة، وبكلفة إجمالية تصل إلى /703.68/ مليارات ليرة بأسعار تاريخ قرارات الإحداث.
وبوجود /18/ منطقة قيد الدراسة والحصول على الموافقات اللازمة من مختلف المحافظات، فقد بلغ عدد شركات التطوير العقاري المرخصة ترخيصاً نهائياً /61/ شركة وبإجمالي رأسمال قدره /3760/ مليون ليرة منها /164/ مليون ليرة استثمار أجنبي أي ما نسبته (4.36%)، في وقت بلغ فيه عدد شركات التطوير العقاري الحاصلة على موافقة تأسيس أولية /41/ شركة وبإجمالي رأسمال قدره /2200/ مليون ليرة منه /229.1/ مليون ليرة استثمار أجنبي، أي ما نسبته (10.41%)، كما بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي في شركات التطوير العقاري المرخصة ترخيصاً نهائياً (4.4%).
وحسب الدكتور أحمد حمصي المدير العام لهيئة التطوير والاستثمار العقاري، تم إنجاز مشروع تعديل قانون التطوير العقاري رقم /15/ لعام 2008 وهو قيد الصدور (لدى مجلس الشعب)، بالتزامن مع إنجاز مشروع تعديل قانون حساب الضمان رقم /25/ لعام 2011 وهو بانتظار صدور تعديل قانون التطوير العقاري.
وأضاف الحمصي: إن السنوات الماضية ورغم الأزمة شهدت إحداث فرعين لها الأول في المنطقة الوسطى مقرّه مدينة حماة، والثاني في المنطقة الشمالية مقرّه مدينة حلب، وتم تجهيز المقرين وتأمين الكوادر الأساسية لعمل الفرعين، كما تم تحديث الموقع الإلكتروني للهيئة وإنشاء صفحة على الفيس بوك لتسهيل عملية التواصل بين المهتمين بأمور الاستثمار العقاري عامة والمطوّرين العقارين خاصة وبين الهيئة والإجابة الفورية عن كامل الاستفسارات.
وتطرّق مدير عام الهيئة إلى خطوات تتعلق بترجمة القانون رقم /15/ لعام 2008 مع تعليماته التنفيذية إلى اللغات (الإنكليزية، الفرنسية، الألمانية)، وتم توزيع ما يزيد على /500/ نسخة ورقية منه إلى جانب ما وزّع منه باللغة العربية، بالإضافة إلى ما يزيد على /400/ نسخة إلكترونية على (CDs) بمختلف اللغات، بالإضافة إلى طباعة /500/ بروشور تم توزيع عدد منها على المهتمين من خلال الفعاليات والمعارض التي شاركت بها الهيئة.
وتمت ترجمة الفرص الاستثمارية العقارية ذات الأولوية إلى (الإنكليزية والروسية) ونسخت على (CDs) وتم توزيعها في الفعاليات والنشاطات التي تشارك بها الهيئة.
وفي إطار الترويج للمشاريع العقارية المتاحة ودعوة المهتمين من الدول الشقيقة والصديقة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري، استقبلت الهيئة وفوداً عديدة عام 2019 منها على سبيل الذكر لا الحصر وفد نقابة مقاولي الإنشاءات الأردني ووفد لمجموعة من ممثلي شركات من المغرب العربي وكندا وهونغ كونغ برفقة المجموعة العلمية لاستشارات اقتصادية وشركة ألما القابضة وشركة wattsillimites والشركة الهندسية للدراسات، ومدير عام شركة (pronvest) للاستثمار العقاري في بلغاريا، ووفد من روسيا الاتحادية ضم عدداً من ممثلي شركات تعمل في مجال البناء والتشييد، ووفود لتجمع شركات صينية حكومية ترأسه HENSHIWU وهو تجمع لثلاث شركات حكومية (تعمل في قطاع المقاولات، بالإضافة إلى بنك وشركات تجهيزات بالطاقة، هي الثالثة عالمياً)، ويصل رأسمالها إلى /10/ مليارات دولار نفّذت مشاريع في الطرق والمطارات والأبراج والضواحي السكنية والجسور في معظم دول العالم (روسيا، أميركا، أستراليا، ماليزيا، كينيا)، ووفد من شركة الهندسة والبناء الصينية CZICC، ووفد من سفارة كوريا الديمقراطية، ووفود لشركات متعددة تعمل في مجال البناء والتشييد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وتضمّنت هذه اللقاءات تقديم عرض مفصل عن قانون التطوير العقاري والمزايا والتسهيلات والحوافز الضريبية التي تتمتع بها شركات التطوير العقاري المرخصة والإجراءات اللازمة لتأسيس وفتح فروع للشركات الأجنبية وكيفية الحصول على تراخيص لهذه الشركات، إضافةً إلى تقديم عرض مفصل عن أهم الفرص الاستثمارية العقارية المطروحة والخرائط والبيانات المتعلقة بكل مشروع وكيفية التقدم لهذه المشاريع وآلية التعاقد عليها، (عدرا السكنية والتجارية والحرفية، وادي بردى، حسياء، الحيدرية، وادي الجوز، منين، الحسبة، الحيدرية، تل الزرازير، المقروصة السكنية والصناعية)، ويتم تزويد جميع الوفود بأقراص ليزرية (CD) باللغة الانكليزية تحتوي معلومات وخرائط عن الفرص الاستثمارية العقارية المطروحة، إضافة إلى القانون رقم /15/ لعام 2008 مترجماً إلى عدة لغات تمكنهم من التعرف أكثر على البيانات الخاصة بالفرص الاستثمارية الموجودة.
البعث – كنانة علي