شارع المال|
ساعدت كوورنا الوزراء للتمديد لهم أشهرا إضافية وربما هم مع قلة من التجار الذين استفادوا من كورونا .. لكن والآن وقد سارت العملية الانتخابية لمجلس الشعب فإن الوزارة الجديدة قادمة بحكم الدستور .
وإذا تابعنا سلوك الوزراء خلال هذه الفترة نلاحظ أن معظم الوزراء صمتوا و لا يوجد كثير من التحركات أو الاجتماعات النوعية باستثناءات محدودة.. فثلاثة وزراء لازالوا في خضم العمل و لكل منهم قصته الخاصة… وزير التموين طلال البرازي جاء إلى حريق في الأسواق يحاول جاهدا إطفاء ما أمكن منه و ليس لديه فرصة للاسترخاء.
الوزير الثاني الذي لا زال يعمل بحكم الضرورة هو وزير التربية فالامتحانات بشكل أو بآخر ليست للطلاب فقط بل أيضا هي امتحان للوزير نفسه و لوزارة التربية بشكل عام و حتى الآن فإن النتائج مرضية مقارنة مع الأوضاع العامة .
الوزير الثالث الذي يعمل هو وزير التعليم العالي.. و من الواضح أن للرجل شخصية من نوع خاص فعادة يتوقف الوزراء عن إجراء تغييرات في الكوادر في الوقت الإضافي من الوزراة لكن وزير التعليم العالي أعفى عددا من العمداء في الكليات الجامعية مع إضافة مهمة و هي ذكر السبب.
باقي الوزارات وما نراه منها وما تعمله ما هو بالحقيقة إلا تسيير أمور وإن بدا بحكم الحدث واللحظة عملا ملحوظا لكنه ليس مميزا وبالتالي القائمين عليها في انتظار القادم و لديهم فوبيا من التصريحات فأي تصريح محسوب عليهم و ألسنة الفيسبوك لاترحم .
أما رئيس مجلس الوزراء فالرجل من حقه أن ينتظر فقد تكون له فرصة في التكليف و عندها سيظهر كل إمكاناته و إن لم تكن فلا يريد أن يخوض معارك اللحظة الأخيرة فعلى الأقل يخرج لا له ولا عليه.. و لهذا لم يخرج حتى الآن بتصريحات محددة حتى أخبار رئاسة مجلس الوزراء لا تحوي أي كلام منسوب لشخص رئيس الوزراء…؟
رجال الدولة عادة لا يهتمون بالوقت الإضافي و يبقون يجتهدون حتى آخر لحظة … أنا أتحدث عن رجال الدولة و ليس عن مجرد موظفيها .
صاحبة الجلالة