شارع المال|
على خلاف التصريحات لم تثمر زيارات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي إلى غرفة تجارة دمشق عن أية نتائج ملموسة على صعيد خفض أسعار السلع والمواد في الأسواق المحلية، لا بل أنها زادت خلال الفترة الماضية بشكل واضح ولكثير من السلع، وهو ما يفرض على الوزير مقاربة جديدة بعيدة عن الاجتماعات التي لا تحقق أبسط النتائج.
والمقاربة الجديدة التي يمكن أن يسلكها الوزير البرازي تقوم على فتح قنوات تواصل مباشر مع المستوردين الأساسيين للسلع الغذائية والمنتجين المحليين، وبناء على هذه الاجتماعات يمكن للوزير أن يضع مجلس الوزراء بصورة الواقع على حقيقته لدراسة الإجراءات اللازمة فإما أن يكون هناك تعاون من قبل المستوردين والمنتجين بما يحقق مصلحة الوطن في هذه المرحلة والجميع يعرف أين تكمن مصلحة الوطن، وإما أن تجد الحكومة بدائل أخرى تحد من عمليات الاستغلال والاحتكار لأن استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بكارثة حقيقية على شريحة واسعة من السوريين ممن دخولهم لا تساعدهم على تأمين أبسط احتياجاتهم من السلع التي تبقيهم على قيد الحياة.
والوجه الآخر للمقاربة يقوم على توجه الوزير إلى البدء بعملية إصلاح حقيقية وجذرية للمؤسسة السورية للتجارة تحولها فعلا إلى مؤسسة تدخل ايجابي وليس إلى مؤسسة تقول ما لا تفعل بدليل العديد من صالاتها الفارغة وأسعارها الموازية لأسعار السوق، فهذه المؤسسة تعاني من نقاط ضعف كثيرة وفساد متخفي وإلا كيف تتساوى أسعار مؤسسة تستجر بالأطنان مع محل تجاري صغير يقع ليس في المدينة وإنما في الريف. وسيكون الوزير مضطر للتدخل بالتفاصيل والاطلاع على أسعار المؤسسة بشكل يومي ومقارنة بأسعار السوق عبر الاعتماد على كفاءات وكوادر نظيفة وموثقة تعمل بموضوعية وواقعية وليس خدمة لأشخاص ومصالح.
إن التعويل على مسألة تأقلم المواطن مع الظروف المعيشية الجديدة سياسة خاطئة وستؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية خطيرة، كما أن محاولة التخفيف من حدة ما يعانيه المواطن جراء ارتفاع الأسعار في السوق المحلية بأضعاف ما كانت عليه مع بداية العام من شأنه التسبب بنتائج سلبية على المدى القصير بالنظر إلى أن اعتماد الصورة المخففة في أعمال التخطيط وتنفيذ المشروعات لن يثمر سوى عن نتائج قاصرة مقارنة بما تحتاجه البلاد فعلاً في المرحلتين الحالية والقادمة.
سيريا ستيبس