شارع المال|
ليس خافياً أن الأيام والأشهر الأخيرة في قطاع الكهرباء قد تكون من الأسوأ على الإطلاق في ظل اقتصار التغذية في معظم المناطق على ساعات محدودة متقطعة في اليوم الواحد، وتزايد الأعطال والأحمال والشكاوى حول عدالة التقنين بين منطقة وأخرى، فرغم أن واقع القطاع بات معروفاً لدى الكبير والصغير من نقص في توريدات الغاز، أو صعوبات تأهيل المحطات لنقص قطع الصيانة والحصار، إلا أن بعض المظاهر التي تعتبر “استفزازية” تدفع للسؤال بشكل دائم عن العدالة في توزيع المتاح من الطاقة، وموقف الوزارة من تجار الأمبيرات، ودور الطاقات البديلة وسبب تأخر البدائل بعد عشر سنوات من الحرب.
وأمام واقع كهذا، لم يخفِ وزير الكهرباء غسان الزامل قسوة الظروف الحالية والمعاناة المترتبة على الجميع بسبب التقنين، ففي جلسة مكاشفة “نوعية بالقياس لأزمة الكهرباء”، دعا الصحفيين إليها في وزارة الكهرباء، أشار إلى قسوة الظروف التي يعمل بها عمال الكهرباء تحت وطأة الحصار أولاً وقدم التجهيزات ثانياً، مبيّناً أن مجمل التوليد اليوم لا يتجاوز 2700 – 3000 ميغا واط، أمام حاجة تزيد عن 7000 م. و، حيث انخفضت واردات الغاز من 14 مليون م3 في العام الماضي إلى 8.5 مليون م3 الآن، مؤكداً وجود استراتيجية واضحة لتخفيف الأعباء من ضمنها إعادة العمل لتأهيل محطات الفيول، حيث سيتم خلال الشهر المقبل البدء بتأهيل محطة تشرين الحرارية العاملة على الفيول والتي سترفد الشبكة بـ 400 م. و، فضلاً عن خطة لإعادة تأهيل محطتي محردة وبانياس.
وحول سبب التأخر بصيانة محطات الفيول في ظل نقص الغاز أوضح الزامل أن الحصار والعقوبات عرقلت استيراد القطع التبديلية ومعدات الصيانة، إلا أنها لم توقفها، فصيانة محطة الزارة في وقت سابق ساعد على سد النقص الحاصل في كميات الغاز بين العام الماضي واليوم.
وحاول وزير الكهرباء تجنب إعطاء أي موعد أو وقت محدد لتحسن واقع القطاع، إلا أنه قدم معطيات عدة تبشر بأن العام المقبل قد يكون أفضل، من بينها توقيع عقد صيانة المجموعتين الأولى والخامسة في محطة حلب الحرارية بطاقة 400 م. و، لتدخل المجموعة الأولى العمل نهاية العام، إضافة للمباشرة بإنشاء محطة توليد في الرستين في طرطوس ليكون إقلاع المجموعة الأولى في الشهر 11 من هذا العام.
ولم ينكر الزامل التأخر الحاصل بالتوجه للطاقة البديلة نظراً لتكلفتها العالية ومعوقات استيرادها، إلا أنه شدد على أهميتها وضرورة رفد الشبكة بها، كاشفاً عن توقيع عدد من العقود لتوليد الطاقة عبر العنفات الريحية بعضها بطاقة 7 م. و، وأخرى 5 م. و، وتوقيع عقد إنشاء محطة توليد كهروشمسية في حلب، وعقود قريبة لتوليد 30 م. و في حمص و100 م. و في عدرا الصناعية عبر الطاقة الشمسية.
وحول عدالة التقنين كشف وزير الكهرباء في معرض رده على أسئلة الصحفيين أنه يوجد 1000 م.و معفاة من التقنين وهي مخصصة للمنشآت الحيوية من مشافٍ ومضخات ومطاحن، بينما يتم توزيع 1700 م.و حسب استهلاك كل محافظة، ولكن بعض المناطق لها خصوصية فقط بما يتعلق بضخ المياه إليها، ورداً على سؤال البعث حول خصوصية الأفران والمخابز وتعطل بعضها عن العمل في ظل التقنين الجائر، بيّن الزامل أن الأفران الموجودة في مناطق سكنية يتم تطبيق التقنين عليها بطبيعة الأحوال، وفيما يتعلق بالمطاحن الخاصة في المدن الصناعية والتي تسبب تعطيلها بتأخر وصول مخصصات الطحين للمخابز، فيمكن التنسيق مع وزارة التجارة الداخلية لتغذية هذه المطاحن.
وأكد الزامل أن موضوع الأمبيرات غير مطروح أبداً فهي “كارثة” على المواطن، مشيراً إلى خطة لاستبدال وزيادة استطاعات المحولات في كل المناطق، إضافة لتوقيع عقود مع معملي الكابلات بحيث يكون كامل الإنتاج لوزارة الكهرباء ومنع البيع للقطاع الخاص، واستيراد 600 ألف عداد، حيث بدأ توزيعها على جميع الشركات، مؤكداً أنه لا يتم تزويد أية دولة بالكهرباء باستثناء قرية لبنانية صغيرة على الحدود اللبنانية فيها محولة واحدة باستطاعة 200 ك.و فقط.
البعث – ريم ربيع