شارع المال|
وافق السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على قيام شركة مجموعة الأوراق المالية – الكويتية الجنسية – بشراء جزء من الأسهم المملوكة من قبل البنك التجاري الكويتي في رأسمال بنك الشام، والمعادلة لنسبة 22% من رأسمال بنك الشام لتصبح نسبة مساهمة شركة مجموعة الأوراق المالية الكويتية 22% من رأسمال بنك الشام بعد أن كانت نسبة هذه المساهمة قبل التنفيذ ( 0 % )
وبالمقابل انخفضت نسبة مساهمة البنك التجاري الكويتي إلى 10 % بعد أن كانت نسبة هذه المساهمة في رأسمال بنك الشام 32 %.
ونوّه رئيس مجلس الوزراء أن هذا القرار تمّ وفق أحكام القوانين والضوابط لدى كلٍّ من هيئة الأوراق المالية السورية، وسوق دمشق للأوراق المالية.
الجدير ذكره أن بنك الشام – وهو بنك إسلامي مقرّ إدارته العامة في دمشق – تأسس في 7 / 9 / 2006 ، ليباشر العمل في 27 / 8 / 2007م، ثم أدرجَ في سوق دمشق للأوراق المالية في 25 / 5 / 2014/ ويصل رأسماله المُصرّح به والمدفوع اليوم إلى ( 8 ) مليارات ليرة سورية، غير أن البنك قام مؤخراً برفع اقتراح إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية من أجل الموافقة على رفع رأسمال البنك إلى ( 10 ) مليارات ليرة سورية كمنحة على شكل أسهمٍ عينية.. وإدارة البنك تنتظر رد الهيئة حالياً.
وقد استطاع بنك الشام عند نهاية العام 2020 الماضي أن يحقق أرباحاً وصلت إلى ما يُقارب ( 33,7 ) مليار ليرة سورية، وأغلب هذه الأرباح ناجمة عن تقييم مراكز القطع البنيوي غير المحققة، والبالغة نحو ( 31,3 ) مليار ليرة، حيث تنجم هذه الأرباح عن فروقات سعر الصرف بالنسبة للإيداعات بالقطع الأجنبي والتي كان بنك الشام – كبقية البنوك – قد أودعها في مصرف سورية المركزي وغيره من المصارف، وهي عملياً إيداعات مُجمّدة، ولكن – يقول بنك الشام في آخر إفصاحاته لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أنه – في حال استبعاد أرباح تقييم مراكز القطع البنيوي هذه تكون أرباح البنك الصافية نحو ( 2,4 ) مليار ليرة سورية عند نهاية عام 2020 الماضي.
أما موجودات بنك الشام في نهاية العام الماضي فقد وصلت إلى أكثر من ( 396,4 ) مليار ليرة سورية، وبلغت حقوق المساهمين ( 65,09 ) مليار ليرة، في حين وصل صافي الإيرادات إلى ( 41,7 ) مليار ليرة سورية.
سيريا ستيبس – علي محمود جديد