ارتفاع جديد بسعر الذهب وتوقع الأسوأ.. الادخار يجمد كتلة مالية كبيرة على حساب الاستثمار!

شارع المال|

يبدو أن سعر الذهب لن يكتفي بالعتبة الجديدة التي سجلها اليوم عند 485 ألفاً، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاعات مستمرة مقترنة بالوضع المالي والاقتصادي العالمي، ورفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي، يضاف إليها ارتفاع سعر الصرف على المستوى المحلي، حيث بيّن الخبير الاقتصادي الدكتور شفيق عربش أن أسعار الذهب مرتبطة بالبورصة العالمية، وارتفاعها عالمياً ينعكس بالضرورة على السعر المحلي، كما أنها تتضاعف محلياً لارتباطها بسعر الصرف الذي يواصل ارتفاعه.

وأوضح عربش أن الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في الولايات المتحدة الأميركية متراجع، وذلك مع إفلاس عدة مصارف، والتضخم الذي يحاول الفيدرالي الأميركي السيطرة عليه من خلال رفع سعر الفائدة، مما أثر على الدولار وانعكس ارتفاعاً بسعر الذهب بسبب الإفلاس، مضيفاً أنه يوجد طلب كبير على الذهب من البنوك المركزية العالمية، وشراء بكميات كبيرة في عدة دول كالصين وتركيا، لأن هناك مسعى طويل الأمد للوصول إلى التخلي التدريجي عن الدولار كعملة رئيسية للتجارة العالمية.

وتوقع عربش أن يكون التأثير أكبر بالمراحل القادمة مع استمرار بارتفاع السعر، حيث سجل اليوم غرام الذهب عيار 21 قيراط 485 ألف ليرة، و415 ألف لعيار 18، فيما تجاوز سعر الأونصة 18 مليون ليرة، وتجاوزت الليرة الذهبية 4 مليون.

وعلى التوازي مع هذا الارتفاع يوجد إقبال جيد من المواطنين بحسب جمعية الصاغة بدمشق لشراء الذهب بهدف الادخار، وتحقيق مكاسب مادية طالما السعر مستمر بالارتفاع، ليوضح عربش أن ادخار الذهب لا يضر العملة بشكل مباشر، وهو يحافظ على القدرة الشرائية لها، ويتجه له الكثيرين لتحقيق بعض الربح من خلاله، فمثلاً تجاوزت نسبة الربح المحقق لمن ادخر الذهب قبل 8-9 أعوام نسبة 90% مقارنة باليوم.

لكن في الوقت ذاته –والحديث لعربش- فالادخار بنسبة كبيرة يجمد رؤوس أموال بدلاً من ضخها بالإنتاج، مما يؤثر على الدورة الاقتصادية لأنه يسحب جزء من السيولة المخصصة للاستثمار، مشيراً إلى أن الفرق  بسعر الشراء والمبيع للغرام الواحد والذي يتجاوز 5000 ليرة، يتسبب بخسارة إذا تم النظر إليه مجرداً من معدلات التضخم.

بدوره أيضاً توقع الخبير الاقتصادي جورج خزام استمرار ارتفاع السعر بالتزامن مع زيادة الطلب العالمي على الذهب نتيجة توقع انخفاض القيمة السوقية للدولار، فالعلاقة بين الدولار والذهب بالبورصات العالمية عكسية، وهنا تقوم الدول والكيانات المالية والأشخاص بالمسارعة لشراء الذهب ودفع الدولار لقيمة هذا الذهب، وذلك للمحافظة على القوة الشرائية للمدخرات، لهذا نجد أن تثبيت عقود البيع الآجلة تكون من خلال سلة عملات مكونة من الدولار والذهب واليورو وغيره بنسب مختلفة، بحيث أن أي زيادة بالقيمة السوقية لأحدهم تكون على حساب الباقين.

وأضاف خزام أن رفع سعر الفائدة الأميركي هو لإنعاش الدولار عندما يتراجع الطلب عليه، وأول مؤشر لبداية تراجع القيمة السوقية للدولار هو ارتفاع القيمة السوقية للذهب.

البعث – ريم ربيع