تجنّباً لتقديم كؤوس “منقورة” في منشآتنا السياحية.. الحكومة تسمح باستيرادها!

تجنّباً لتقديم كؤوس "منقورة" في منشآتنا السياحية.. الحكومة باستيرادها!

70

شارع المال|

أثار قرار الحكومة بالسماح باستيراد الكؤوس والأدوات الزجاجية للمائدة والمطبخ غضب الكثيرين ممن استهجنوا استيراد ما اعتبروه “كماليات” للمواطن في الوقت الذي هم بحاجة أكثر لاستيراد سلع ومواد غذائية أساسية حُجبت عن موائدهم لارتفاع سعرها محلياً وتريثت الحكومة كثيراً لاستيرادها رغم ندرتها وارتفاع سعرها، ليؤكد محمد الحلاق “عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق” في تصريح لـ “البعث” أن هذا القرار صدر نتيجة عدة عوامل أهمها زيادة الطلب عليها كونها مستلزمات منزلية أساسية إضافة لضرورتها للمنشآت السياحية، لاسيما مع عدم وجود صناعة محلية لها بعد توقف المعمل الوحيد لها نتيجة احتياجاته الكبيرة للطاقة، بالتالي أصبحنا مُلزمين باستيرادها خاصة وأنها معدات مستهلكة بشكل كبير كونها قابلة للكسر فمن غير المنطقي وجود أكواب منقورة في منشآتنا السياحية، لافتاً إلى أن هذا القرار جاء كأي قرار استيراد بعد دراسة أولية للمواد الضرورية الاستيراد والمواد التي من الممكن الاستغناء عنها، إلّا أن ما يُؤخذ على الاقتصاد السوري أن قرارات السماح بالاستيراد تصدر عند وصول السوق لدرجة الاختناق بدلاً من السماح بالاستيراد عند شعورنا بضعف السلعة في السوق للتخفيف من التهريب وضعف الإيراد للخزينة، مشيراً إلى أن منعكسات التهريب على اقتصادنا وعلينا كأشخاص لم تعد تخفى على أحد اليوم خاصّة وأن ما يهمّنا اليوم وجود إيرادات جيدة بالخزينة والحصول على رسوم بشكل واقعي ومنطقي ومقبول كي تبقى عجلة الدوران الحكومية والاقتصادية تدور بشكل جيد، لذا فالمطلوب قبل وصولنا للاختناق بأي سلعة العمل على توفيرها استيرادا بدلاً من دخولها تهريباً.
سوق احتكاري
ولم يخف عضو مجلس الإدارة وجود مطارح ضعف كبيرة في صناعاتنا ككل أكثر من الزجاجيات وحاجة الصناعة السورية لحزمة جريئة من القرارات التي تؤدي لتنشيط الصناعة بشكل جيد وبالتالي تحريك التاجر والمصدر، وصولاً إلى إيرادات من القطع وإيرادات للخزينة، لذا فإن نشاط الصناعة لدينا ليس خيار بل أساس، فمن غير المجدي أن يصدر قرار بسيط بمكان ما وفي المقابل تصدر عدة قرارات تصعّب الأمور في مطارح أخرى، ورفض الحلّاق موضوع حصر الاستيراد بمجموعة من الأشخاص لافتاً إلى ضرورة السماح للجميع بالاستيراد بنفس درجة سوية المعاملات، فنحن اليوم لسنا بحاجة لسوق احتكاري، ولاشك أن عدم قدرة الجميع على العمل بنفس السوية يعرقل الاستيراد خاصّة مع وضع شروط معينة “تُفلتر” السوق وتُخرج بعض المستوردين من حلبة الاستيراد في حين يبقى البعض لنصل إلى ما يسمى سوق احتكاري لا احتكار السلع.
تشجيع قطاع الأعمال
ونوّه الحلاق إلى وجود منعكس سلبي في قرارات الاستيراد كونها ترفع سعر القطع، إلاّ أنها من المنحى الإيجابي تسمح بتوفير السلع بسعر منخفض لوجود تنافسية بشكل أكبر بين المستوردين على تقديم السعر الأنسب للسلع، لذا نحن بحاجة اليوم للاستيراد بشكل عقلاني يؤدي إلى إيراد من ناحية الرسوم الجمركية ومن ناحية إيراد الضرائب، وهذا الإيراد هو المطلوب اليوم فأي مجتمع كي ينمو بشكل جيد يجب أن يكون قادر على إيجاد مطارح ضريبية أكثر بنسب ضريبية منخفضة، مشيراً إلى ضرورة تشجيع قطاع الأعمال بشكل أكبر كونه يؤدي لزيادة التوظيف وزيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار وزيادة التصدير وزيادة القطع الأجنبي، بالتالي وصولنا إلى مرونة أكثر في العمل وهذا ما نفقد اليوم، لاسيّما وأننا نحاول معالجة مشكلة انخفاض الكتلة النقدية من القطع من اجل الاستيراد وفي المقابل يوجد مطارح أخرى ينتعش فيها التهريب ويحصل ضغط كبير على القطع بشكل غير قانوني، الأمر الذي يُحتّم دراستنا لخصوصيات كل السلع ونقاط الضعف والقوة من قبل أصحاب المهنة الأقدر على فهم الحالة وإنعاش السوق الاقتصادي، وانتقد عضو مجلس الإدارة أهداف المؤتمرات واللقاءات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة والتي تصب في محور معالجة المشاكل بدلاً من الخروج إلى مرحلة التفكير خارج الصندوق من أجل إيجاد بيئة حاضنة اقتصادية صناعية قادرة على الاستمرار والتطوير تخلق فرص للعمل أكثر من معالجة مشاكل وظروف خاصة ومعوقات.