الرئيسية 10 الشارع الحكومي 10 رغيف وربع من الخبز حصة المستهلك في درعا…ووزارة”حماية الأخير” تبدي جاهزيتها للمعالجة

رغيف وربع من الخبز حصة المستهلك في درعا…ووزارة”حماية الأخير” تبدي جاهزيتها للمعالجة

كتب عبد الهادي شباط

يبدو أن حالة الخلاف الإحصائية بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظة درعا ترخي بظلالها على مدى توافر رغيف الخبز في المحافظة فحسب بعض البيانات فإن الإحصاءات التي تعتمدها وزارة التجارة الداخلية تقل عن إحصاءات المحافظة بقرابة 200 ألف نسمة، وبما أن الوزارة تحدد كميات الدقيق التمويني بناء على عدد السكان ظهرت حالة نقص في توافر مادة الخبز في مختلف مناطق المحافظة.
وفي متابعة لأثر هذا الخلاف تبين ومن خلال بعض الحوارات مع المواطنين الذين تراوحت آراؤهم بين وجود حالة نقص شديد في كفاية المادة وبين توافر المادة بالحد الأدنى ومثال على ذلك تحدث شخص من بلدة نمر عن تخصيصه يومياً بـ6 خبزات مع العلم أن عدد أفراد أسرته 4 أشخاص وهو غير كافٍ ما يضطره للبحث عن بدائل والتعويض عبر تغيير النمط الغذائي بزيادة الاعتماد على الطبخات التي لا تحتاج لاستهلاك مادة الخبز معها مثل البرغل والرز وغيرها، معتبراً أن هذا حل مؤقت ولابد من معالجة حالة النقص في توافر مادة الخبز وخاصة أن الموسم الحالي من الحبوب كان وفيراً، مضيفاً إن حال الرغيف متردية جداً وتكاد لا تكون مقبولة بسبب سرعة تلف الرغيف وصغر حجمه.
بينما بين عدد من أهالي مدينة إنخل أن عدد السكان المعتمد للمدينة مازال بحدود 30 ألف نسمة وقد ارتفع هذه العدد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على أثر عودة المهجرين للمدينة لحدود 45 ألف نسمة وهو ما خلق هوة بين مخصصات المدينة من الدقيق واحتياجاتها الفعلية واليومية، وفي الصنمين أفاد عدد من المواطنين أن مادة الخبز متوافرة في حدها الأدنى وأن الكثير من الموظفين والعاملين بدمشق يؤمنون احتياجاتهم منها.
وللتوسع أكثر في الموضوع تم التواصل مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا عادل الصياصنة الذي بين أن هناك متابعة يومية لمدى توافر مادة الخبز ويتم التقيد بتوزيع مادة الدقيق على المدن والبلدات حسب عدد السكان وفق المعيار المعتمد وهو 205 غرامات دقيق لكل شخص وهو ما يساوي قرابة رغيف وربع الرغيف، وهنا نسأل المدير عن مدى كفاية هذه الكمية من الخبز وخاصة أن مادة الخبز تشكل أساس في النمط الغذائي لمعظم المواطنين، فبين أن مخصصات المحافظة من مادة الدقيق التمويني أصبحت بحدود 265 طناً يومياً بدلاً من 250 طناً بعد رفع هذه المخصصات من الوزارة 15 طناً مؤخراً، وأن هناك توجهاً أيضاً لدى الوزارة لرفع هذه الكميات بمقدار 10 أطنان خلال الأيام القليلة القادمة.
وحول التباين الحاصل بين إحصائيات وزارة التجارة الداخلية التي تعتمدها في منح كميات الدقيق للمحافظة والواقع الفعلي لعدد السكان، بين أن المشكلة تكمن في أن الإحصائيات المتعمدة لا تواكب في بعض الحالات عودة المهجرين وخاصة خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يتم التواصل مع الوزارة من أجله لتتم زيادة حجم المخصصات من الدقيق بما يعادل الزيادات السكانية.
وفي وزارة التجارة الداخلية بين معاون الوزير جمال شعيب أن الوزارة جاهزة لتعدل الإحصاءات المعتمدة لديها بناء على إحصاءات موثقة وزيادة كميات الدقيق التمويني بما يتناسب مع هذه الإحصائيات وأن الوزارة لا تقبل بوجود حالة نقص في توافر مادة الخبز في أي منطقة وأنها جاهزة للمعالجة فور ورود أي شكوى في أي منطقة وأنه سيتم متابعة مدى توافر مادة الخبز في مختلف المناطق في محافظة درعا وإعداد تقارير خاصة بذلك ليتم تنفيذ المعالجات المطلوبة وترميم أي حالة نقص في المادة إضافة إلى أنه سيتم سحب عينات من المخابز للاطلاع على مواصفات الرغيف ومدى التقيد بجودة التصنيع خاصة أن الدولة تتحمل الكثير من الأعباء المالية وغيرها لتوفير مادة الخبز بجودة عالية، مضيفا: ومن غير المسموح التلاعب بذلك.

الوطن

شارك
x

‎قد يُعجبك أيضاً

“الجمل بليرة وما معنا ليرة”.. “عين” و”ميمات” ثلاث تحاصر جيوب المتسوقين!

كتب أحمد العمار لم تفلح كل عروض تخفيض الأسعار التي سبقت عيد الأضحى المبارك، وبمسمياتها ...