“الشركات السائلة” تتقصى عوامل الجذب الاستثماري في أروقة هيئة التطوير العقاري

907

شارع المال – متابعات

أكد المدير العام لهيئة التطوير والاستثمار العقاري الدكتور أحمد الحمصي أن مستثمرون صينيين زاروا الهيئة للاطلاع على المشاريع المطروحة عن كثب، وذلك في سياق استطلاع شركات عربية وأجنبية بين الفينة والأخرى السوق العقارية المحلية، بيد أن أياً منها لم يبدِ نشاطاً يذكر على الأرض، وهو ما يؤكده الحمصي، حيث إن كثيراً من هذه الشركات تطلب من الهيئة بعض الاستفسارات والتساؤلات حول آلية العمل في المناطق المطروحة للاستثمار، وطرق التقدم للمشاريع الجديدة وتنفيذها، ثم تذهب ولا تعود، ما حدا الهيئة على تسميتها بـ”الشركات السائلة”..!

يتشارك عديد الأطراف في التصدي لمشكلة نقص المنتجات السكنية بأنواعها كلها، والبداية من هيئة التطوير والاستثمار العقاري، التي لديها جانب تهيئة البيئة التنظيمية والاستثمارية للمشروع، ومن ثم هيئة الإشراف على التمويل العقاري، حيث ترشد المستفيدين إلى مصادر التمويل العامة والخاصة، وثالث هذه الأطراف الجهة المالكة للعقار، وهي غالباً إحدى الوزارات، ورابعاً هناك المستثمر (المطور العقاري)، الذي قد يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وخامساً المستهدف بهذه المنتجات، التي قد تكون سكنية أو خدمية أو ترفيهية، وأخيراً هناك البيئة التشريعية والقانونية لمثل هذه المشاريع.
يقول المدير العام للهيئة الدكتور أحمد الحمصي: إن التطوير العقاري يسهم، على نحو فاعل، في تحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال عمليات التشييد الكبيرة، وصناعة مواد البناء، إضافة لقدرة هذا القطاع على تنشيط وتحفيز العمل لعديد القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى، فالمشروع الواحد يحرك نحو 150 مهنة، مبيناً أن هناك 61 شركة تطوير مرخصة أصولاً، ست منها عامة، فيما البقية خاصة محلية ومشتركة مع مستثمرين خارجيين، و26 مشروعاً في المناطق والمحافظات المختلفة، 12 منها ذات أولوية خاصة، إضافة لمشاريع أخرى قيد الدراسة، متوقعاً أن تؤمن هذه المشاريع مساكن لنحو مليون نسمة.

بواقعية شديدة، لا يمكننا فهم أسباب عزوف هذه الشركات عن الاستثمار والدخول الجاد في مشاريع التطوير العقاري، إلا من زاوية غياب عناصر الجذب الاستثماري.. حجم المشاريع.. آليات التمويل.. الضمانات.. البيئة التشريعية.. إلخ. وهنا لا بد من التوقف من قبل الهيئة وغيرها عند هذه العناصر ودراستها وتحليلها على نار هادئة، فالثابت في عالم الأعمال أن رأس المال لا يترك فرصاً استثمارية جاذبة إلا ويستثمرها، ولكنه في الوقت نفسه يريد طريقاً ممهدة خالية من أية عوائق، وهنا تأتي مهمة “تعزيل” مثل هذه العوائق.

البعث – أحمد العمار