شارع المال.
باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان بإعداد دراسات تفصيلية لأربع مناطق متضررة ضمن المخطط التنظيمي لمدينة داريا وفق رؤية جديدة؛ راعت فيه معالجة مناطق السكن العشوائي، والارتقاء بسوية السكن واعتماد التوسع الشاقولي وبما يضمن حقوق المالكين، وذلك ضمن برنامج إعادة إعمار المناطق المحررة.
وبينت الوزارة بحسب تقرير لها بهذا الخصوص أن الدراسات جاءت ضمن إطار تقديم الدعم الفني لمجلس المدينة، وبعد عمليات إعادة التقييم الكامل للمخطط التنظيمي لداريا، حيث تم لحظ مناطق استثمارية تجارية لتأمين فرص عمل لأهالي المدينة مع الحفاظ على الإرث الثقافي والديني للمدينة.
وأحالت وزارة الأشغال العامة والإسكان هذه الدراسة إلى مجلس مدينة داريا لمتابعة إجراءات تنفيذها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 الناظم لعملية التخطيط العمراني، وتعديلاته.
وفي السياق ذاته، وافقت الوزارة على البرامج التخطيطية لمناطق التوسع الغربي لمدينة حمص على مساحة 1400 هكتار، وأصدرت قرار تعديل المخطط التنظيمي لمنطقتي جورة الشياح والقصور، وتضمنت زيادة عرض الشوارع وزيادة الارتفاعات الطابقية لجميع الصفات التنظيمية في المنطقتين، وإعطاء الصفة التجارية لعدد من المقاسم بما يؤمن قيمة اقتصادية مضافة للأهالي.
من جانب آخر وافقت الوزارة بحسب التقرير على 53 برنامجاً تخطيطياً في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص وحماة والحسكة وطرطوس واللاذقية، إضافة للموافقة على 41 مخططاً تنظيمياً تفصيلياً لمناطق حرفية في مناطق ريف دمشق وحمص وحماة والقنيطرة وطرطوس واللاذقية.
ووافقت أيضاً على تحويل 14 مخططاً من ورقي إلى رقمي في محافظات حمص وحماة والحسكة والسويداء.
وأنجزت الوزارة من خلال مديرية التخطيط العمراني توسيع المخطط التنظيمي لمدينة محردة في حماة وبلدة ميعا شاكر في طرطوس.
وتقوم الشركة العامة للدراسات الهندسية بتقييم المخطط التنظيمي لمدينة درعا وتقييم المخطط التنظيمي لمدينة دير الزور على مساحة 2500 هكتار بموجب عقود مبرمة بينها وبين هاتين المحافظتين بهذا الخصوص.
وكانت الوزارة قد أصدرت القرار الخاص بتعديل المخطط التنظيمي لمدينة حلب في العام 2018، وذلك وفق رؤية عمرانية جديدة اعتمدت تعزيز البعد التنموي والاستثماري والاقتصادي والسياحي للمدينة بما يضمن إعادة محافظة حلب عاصمة اقتصادية كما كانت قبل الحرب.
الوطن – صالح حميدي