رئيس الوزراء أمام “العمال”: المنحة أفضل من زيادة الرواتب!

شارع المال|

من بوابة الإمكانات المتاحة و”ضيق الحال”، بدأ رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس حديثه في المجلس العام لاتحاد العمال باستعراضٍ مباشر و”على بساط أحمدي” للضغوط الناجمة عن ضعف الموارد، وتزايد الأعباء، والمشقات في تأمين المواد الأساسية من نفط وقمح، والتي أصبحت هي الأخرى بين كفتي ميزان لترجح إحداهما على الثانية، حيث وضع عرنوس تساؤلات عدة بين يدي العمال لتحديد الأولويات، من بينها: “هل نعيش غصة بالنفط أم برغيف الخبز؟، وهل نختار الحماية الترددية أم التعتيم العام؟ “ليكون الميل إلى الخيار “الأقل قسوة”.

تيسير حال

رئيس الحكومة اعتبر أن ما تم إنجازه في العامين الأخيرين مقبولاً نظراً للمتوفر، وأن الموجود والذي يتم تأمينه من القمح والنفط بالحدود المقبولة، وذلك رغم الصعوبات والتكاليف الكبيرة بتأمينها، حيث يتم “تيسير الحال” بنازقلتي نفط عبر الخط الإئتماني وجزء بسيط جداً “500 ألف طن” على الخط التجاري، وهذا الرقم لا يمثل الحاجة على الإطلاق، بينما ومن جهة أخرى تم تأمين 525 ألف طن من القمح محلياً، علماً أن حاجة البلاد 2.2 مليون طن، لذلك كان الخيار “القاسي” الذي اتخذ هو بإعطاء القمح أولوية على النفط خلال هذه الفترة، إذ تم توقيع عقد لاستيراد 600 ألف طن، سيليه عقود أخرى لتأمين الحاجة.

الواردات لتحسين الوضع المعيشي

وأشار المهندس عرنوس إلى دراسة كل الخيارات المتاحة لتحسين الوضع المعيشي، والتي أفضت إلى أن نظام الحوافز وتوزيع الأرباح هو الأفضل، إضافة للمنحة كل فترة، والتي أثبتت أنها أفضل من زيادة الراتب، فهي تكون بلا حسومات وضرائب، كما أن أي حديث عن زيادة سيسارع السوق لامتصاصها خلافاً للمنحة، وبيّن عرنوس أنه من المتوقع أن تكون موازنة 2023 حوالي 15 ألف مليار ليرة، رغم أن الضغوط من كل الوزارات تجنح لتكون 20 ألف مليار، لكن هذا لا يمكن تحقيقه أبداً لأنه سيستنزف الخزينة بشكل خطير.

جهتان فقط!

فكل الإجراءات –أضاف عرنوس- التي يتم تطبيقها لتحسين الواردات وصلت لـ6500 مليار والمتوقع 7000 مليار، أي أن نسبة العجز لا تزال 50%، فيما يشكل بند الرواتب 4400 مليار ليرة، موضحاً أن جهتين فقط تكون موازنتهما مفتوحة وهما الزراعة والصناعة، أما عجز الموازنة وحديث وزير المالية “ما عم نرد عليه”، فكل وارد يتم تحويله لتحسين الواقع المعيشي وليس لتخفيض العجز، مبيناً أن المنحة الأخيرة قدرت بـ225 مليار ليرة وتحتاج لشهرين ونصف من عائدات زيادة البنزين التي تمت لتعويضها.

وفي قطاع الكهرباء، بيّن عرنوس أن جميع المحطات انخفضت طاقتها في المرتفع الجوي، وزاد الوضع سوءاً لأننا أساساً نعيش بالحد الأدنى من الطاقة، فعملياً إذا تمت تنحية القطاعات الحيوية والصناعية فإن كل محافظة تتزود على أرض الواقع بـ30 م.و فقط، مشيراً إلى متابعة عقد التشاركية بمحطة دير علي مع شركة وطنية حيث سيتم إقرار عدة بنود خلال الاجتماع المقبل للجنة التشاركية، كما ستنتج محطة الرستين قبل نهاية العام 183 م.و، وكذلك محطة حلب دخلت بالخدمة وسيتم تشغيل المجموعة الثانية بنهاية العام لتنتج 202 م.و، معتبراً أن عودة حقل نفط واحد من المناطق خارج السيطرة سيكون كفيلاً بتغيير المعادلة.

كلنا السبب!

وحول المسابقة المركزية وآليات التوظيف، أوضح المهندس عرنوس أن الفلتان السابق بالتعيين الإداري ترك آثاراً كبيرة على بنية الوظيفة العامة و”كلنا سبب فيها”، أما القطاع الصحي فيرصد له مبالغ كبيرة ومن الطبيعي وجود بعض النقص نظراً للتكاليف الهائلة، فيما أعفيت مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي من أي رسوم لدعم الإنتاج، مشيراً إلى الصعوبات والتضييق الكبير على استيراد السماد الذي طال كلا القطاعين العام والخاص.

وحول القبول في الجامعات، فقد لمس رئيس الحكومة ارتياح الطلاب لزيادة نسبة القبول في التعليم الموازي، مشيراً إلى أهمية منح 1000 فرصة للقطاع الطبي خارج المعتاد لترميم النقص الحاصل، حيث سيتم استقطاب 500 طالب حاصل على الشهادة الثانوية ولم يتح لهم علامات “الطب”، و10% من المعاهد الطبية، و10% من كليات لتمريض، إضافة لاستقطاب قسم من خريجي الدراسات العليا هذا العام لتغطية الاحتياج.

البعث – ريم ربيع