وزير السياحة: التسارع بالاستثمار أكبر من المتوقع.. وتحقيق إيرادات كبيرة بالقطع الأجنبي

شارع المال|

على إيقاع جودة حياة متدنية لمعظم السوريين في مختلف المجالات، التقت وزارة السياحة والجمعية العلمية للجودة لإطلاق المؤتمر الأول في مجال الجودة السياحية، في محاولة لإعادة ترميم ثقافة الجودة ونوعية الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية بعد تهميشها ونسيانها خلال الحرب، فالقائمون على القطاع في شقيه العام والخاص أبدوا تفاؤلاً كبيراً بالمواسم المقبلة، مستندين على نسب الإشغالات المرتفعة هذا الصيف، والتسارع في الاستثمار السياحي الذي تفوق إلى حد كبير على الاستثمار الصناعي أو الزراعي.

هذا التسارع عبّر عنه وزير السياحة رامي مارتيني بأنه أكثر مما كان متوقعاً، فهناك عشرات الاستثمارات الجديدة، وحوالي 10 استثمارات كبرى في دمشق وحدها، والعملية الاستثمارية تتطور، ولا يزال القطاع السياحي متقدم بالناتج المحلي، ويحقق أكبر إيرادات للقطع الأجنبي، إذ كان من قبل الحرب في 2011 هو القطاع الثاني في حجم الإيرادات بعد النفط، موضحاً ضمن سياق الندوة الوطنية السابعة والعشرين للجودة، أن اقتصاد السياحة يعتمد أولاً على الجودة بعد الموارد البشرية، ويأتي بعدها السلامة العامة في الإنشاء والتصميم وصولاً للغذاء، مستشهداً بتصميم المنشآت المملوكة للدولة واتباعها أعلى معايير السلامة الدولية، فلم يسجل بها أي حادث خلال كارثة الزلزال في بداية العام.

واعتبر مارتيني أن الجودة بحد ذاتها هي منتج سياحي، وهي أساس لأي منتج وركيزة للتصنيف والتنافسية والسياحة المستدامة، كاشفاً أن خطة السياحة حتى 2030 تستهدف تأمين 110 آلاف فرصة عمل، و100 ألف سرير فندقي، و 200 ألف كرسي إطعام، وقريباً سيتم افتتاح أكبر مدرسة فندقية بالقطر في مدينة حلب، حيث يوجد 14 ألف طالب في قطاعات التعليم السياحي، مشيراً إلى أن العديد من المنشآت تتقدم للحصول على شهادات الآيزو، لكن للقطاع السياحي خصوصية بالتصنيف والتراث والإدارات التخصصية، فمعايير التصنيف قد تختلف أو تتفق بمعايير الأيزو.

بدوره رئيس اتحاد غرف السياحة طلال خضير أكد أن السياحة أصبحت خياراً استراتيجياً لتحقيق موارد كبيرة للدولة والمستثمرين، وتأمين آلاف فرص العمل، ونحن اليوم بطور تعافي القطاع السياحي، بعد أن تسببت فترة الحرب بترهل بالخدمات السياحية، فهناك مستثمرين من الداخل والخارج ساهموا بزيادة نسب الاستثمار والقدوم، موضحاً أن معايير الجودة العالمية وأنظمة الأيزو موجودة محلياً، لكن الحرب أثرت على جودة الخدمات في المنشآت السياحية، وتسببت بنقص في الكادر البشري، لذلك يجب تطوير القطاع من خلال جودة التدريب، ورفع كفاءة العاملين وتطوير الخدمات التي يقدمها المستثمر، بما ينعكس على رفع نسب القدوم.

ولفت خضير أن 50% من القطع الأجنبي المودع في المصرف المركزي من القطاع السياحي، يخصص لتأهيل المنشآت واستيراد المواد الأولية، كما أصبحت المنشآت السياحية تنافس الخارج بالأسعار بعد موافقة اللجنة الاقتصادية والمصرف المركزي على تحديد سعر الصرف للقادمين بسعر النشرة الرسمية، مما حقق مكسباً ودعماً لأصحاب المنشآت.

وتضمنت الندوة عدداً من المحاضرات التي ألقاها مختصون وعاملون في القطاع، لحظت مختلف تفاصيل الخدمات السياحية وجودتها، فيما اقترح الحضور ربط الترخيص بالمواصفة الدولية، وتحفظ البعض على المبالغة بالحديث عن الجودة في ظل أجور ومعيشة متدنية، فالجودة حسب تعبيرهم “حقها غالي” وتطبيقها يحتاج رواتب وأجور مجزية.

البعث – ريم ربيع