تحسين الرواتب يتصدر أجندة البيان المالي للحكومة المزمع مناقشته في مجلس الشعب اليوم

شارع المال|

يبشر البيان المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بتعزيز مقومات النمو الاقتصادي وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي مع المحافظة على الدعم الحكومي المقدم للشريحة المستحقة لهذا الدعم.

ونقلت صحيفة الوطن أن الأهم في هذا البيان هو تحسين الرواتب والأجور للعاملين في الدولة سواء من خلال المنح المستمرة أم زيادة الرواتب والتعويضات الممنوحة، وبناء عليه تم وضع مشروع الموازنة العامة والمقدرة بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 24,2% مقارنة بموازنة العام 2022.

وذكر البيان المقرر أن تستعرضه الحكومة اليوم في مجلس الشعب أهم المؤشرات الاقتصادية التي دفعت بالحكومة للسعي في تحقيق التوازن الاقتصادي من خلال زيادة حجم وكفاءة الإنفاق العام، إذ أكدت هذه المؤشرات أن هناك زيادة في معدلات النمو الاقتصادي للفترة نفسها من 2,2 إلى 2,4%، ومن المتوقع أن يكون هناك انخفاض في معدل البطالة من 15,5 إلى 13%، ومن المتوقع أيضاً زيادة في معدل التضخم المقدر من عام 2022 إلى عام 2023 من 100,7 إلى 104,7.

وأظهر البيان أن إجمالي الإنفاق العام للموازنة العامة للدولة قد بلغ ولنهاية الربع الثالث من عام 2022 مبلغ 7422 مليار ليرة سورية منها 6663 مليار إنفاق جارٍ بنسبة 58,8 من إجمالي الاعتمادات الجارية و759 مليار ليرة إنفاق استثماري بنسبة 37,9 من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية.