مسؤولية شكلية ليس إلا..!.
لم تضطلع المصارف الخاصة بعد بدورها الاجتماعي المطلوب رغم مضي ما يقارب العقدين من الزمن على دخول أول مصرف خاص إلى سورية..!.
ورغم وجوب تصدر التمويل السكني أولى المسؤوليات الاجتماعية المفترض أن تضطلع بها هذه المصارف بحيث يتم تخصيص كتلة نقدية توظف ضمن سياق تمويل السكن الاجتماعي وفق معايير تحدد من هو الأحوج بالفعل لهذا السكن من جهة، وربحية هذا النوع من التمويل على ذمة أهل الكار من جهة ثانية، إلا أن هذا النوع من التمويل لا يزال شبه منعدم من قائمة المنتجات المصرفية لديها..!.
ولعل تقرير الحوكمة الأخير الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية استطاع إلى حدٍ ما تشخيص واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات المساهمة العامة ليشير إلى أنه وعلى الرغم من وجود سياسات المسؤولية الاجتماعية لدى 27 شركة من الشركات التي شملها التقرير -ومن ضمنها المصارف الخاصة طبعاً- إلا أن تطبيقات هذه السياسات اقتصرت على عدد ضئيل من الشركات، حيث توزعت المسؤولية الاجتماعية للشركات ما بين رعاية الأنشطة والأحداث الاجتماعية في 9 شركات، والتبرعات والمنح في 3 شركات، بالإضافة إلى وجود ممارسات مسؤولية اجتماعية بيئية في 18 شركة تتمثل في استخدامات الطاقة البديلة وتحقيق شروط السلامة البيئية.
إذاً..فالملامح الرئيسية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال بشكل عام والمصارف بشكل خاص لم تتبلور بعد، إذ لا تزال تقتصر بواقع الأمر على التبرعات والهبات والعطايا لعدد من الأسر إن صح التعبير، دون أن تتخذ شكلاً منظماً يعتمد على هيكلية مؤسساتية غير ربحية ممولة من قبل رجال الأعمال والشركات الكبرى خاصة المساهمة العامة منها، بحيث تقوم مثل هذه المؤسسة بتأمين التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للأسر المحتاجة يدر عليها دخلاً مستمراً، عوضاً عن تخصيصها بمبلغ محدد –بغض النظر إن كان مجزياً أو غير مجزي- قد ينقطع بأية لحظة لاعتبارات خاصة..!.
تبقى الإشارة إلى عدم إنكار بعض المبادرات الإيجابية لكثير من الشركات الخاصة ورجال الأعمال الرامية لتبني العديد من الأسر المحتاجة، إلا أن تأمين فرص العمل لأفراد هذه الأسر لهو الأفضل على جميع الصعد خاصة النفسية منها، ولعل هنا يبرز دور اتحادات الغرف بحصر هذه الأسر ومدى احتياجاتها، والعمل باتجاه تصنيفها حسب الأولوية والمقدرة على العمل…!.
رئيس التحرير
حسن النابلسي
