المصرف المركزي يلوح بإجراءات قضائية بحق مؤسسات الصرافة الملغى ترخيصها في حال عدم مباشرتها بإجراءات الحل والتصفية
خاص – شارع المال
أمهل مصرف سورية المركزي مؤسسات الصرافة الملغى ترخيصها ثلاثة أشهر للبدء بإجراءات الحل والتصفية، وذلك من خلال قيام المؤسسات المذكورة بتقديم طلب إلى مصرف سورية المركزي /مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف يتضمن طلب الموافقة على حلها وتصفيتها.
وشدد في تعميم له بهذا الخصوص التقييد بمضمون هذا التعميم تحت طائلة قيامه بمباشرة الإجراءات القضائية اللازمة بحق المؤسسات غير الملتزمة وصولا لإعلان حلها بحكم قضائي وتعيين مصفي قضائي لها حسب أحكام قانون الشركات.
وبين تعميم المصرف المركزي -الذي اطلع عليه شارع المال – والموجه إلى هذه المؤسسات، أن يرفق طلب الموافقة على حلها وتصفيتها محضر اجتماع مجلس شركاء الشركة –بالنسبة لمكاتب الصرافة- المتضمن إعلان حل الشركة وتصفيتها مع بيان أن سبب الحل يعود لانتهاء المشروع موضوع الشركة، وتعيين الشخص المناسب ليكون مصفياً للشركة، مع بيان ما يتعلق بمدقق الحسابات القانوني لحسابات التصفية لجهة فيما إذا كان مدقق الحسابات القانوني للشركة سيستمر بعمله أم لجهة تعيين بديل عنه في حال رغبة الشركة بذلك.
أما بالنسبة لشركات الصرافة بين التعميم رفق محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة مصدقاً من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والمتضمن إعلان حل الشركة وتصفيتها مع بيان أن سبب الحل يعود لانتهاء المشروع موضوع الشركة، وتعيين الشخص المناسب ليكون مصفياً للشركة مع بيان ما يتعلق بمدقق الحسابات القانوني لحسابات التصفية لجهة فيما إذا كان مدقق الحسابات القانوني للشركة سيستمر بعمله أم لجهة تعيين بديل عنه في حال رغبة الشركة في ذلك.
