غرفة تجارة دمشق: سعر دولار تمويل المستوردات يصل إلى 7230 ليرة!

شارع المال|

بيّن عضو مجلس إدارة في غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق  أن ارتفاع الأسعار يعود لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها قدرة المصرف المركزي على تمويل المستوردات، فسعر الصرف الذي وضعه المركزي لتمويل المستوردات والمتمثل بـ6950 ليرة لسعر الصرف والذي يُضاف إليها 4% أجور التمويل للمصدّرين، أدى لإيصال دولار التمويل إلى 7230 ليرة، وبالتالي ساهم في ارتفاع الأسعار، وتزامن ذلك مع ضعف المخزون من جميع أنواع البضائع في سورية، لافتاً إلى أن المخازين تكون أكبر مما هي عليه اليوم، لكن تأخر التمويل السابق أثر على الإمدادات المستمرة للبضائع، ناهيك عن أن ضعف التنافسية يساهم في ارتفاع الأسعار في حين أن زيادتها تساهم في خفض الأسعار.

وأشاد عضو مجلس الإدارة بدور التّجار والصناعيين وتكاتف الجهود خلال كارثة الزلزال، مستنكراً إلقاء اللوم عليهم مع أي ارتفاع يحصل وجعلهم شمّاعة لتعليق كوارث الأسعار عليها، ولم ينفِ الحلاق تأثير قرار تجميد العقوبات إيجاباً من ناحية توريد المحروقات وإعطاء المصدّرين منعكساً إيجابياً، وخاصة في موضوع السلع الغذائية التي كنا نعاني في استيرادها رغم عدم شمولها بالعقوبات.

وتحدث الحلاق عن أهمية موضوع الثقة بين قطاع الأعمال والمصدّرين والذي تسبب بإشكالية في فترة معيّنة، الأمر الذي يتطلب ترميم هذه الثقة وإعطاء قطاع الأعمال دوره في التنمية.

أما فيما يتعلق بانخفاض سعر الصرف، فقد لفت الحلاق إلى جملة من الأسباب التي تساهم بذلك وأهمها توفر الدولار دون جهد، كاستخراج النفط مثلاً، يعزّز من توفر القطع الصعب وزيادة معدل السياحة كذلك يعزّز من توفره، لكن ما يحصل للأسف هو أن الحكومة تعمل بعكس المطلوب منها، مما يدفع الكثير من الصناعيين والتّجار لإلغاء سجلاتهم التجارية بدلاً من العمل على زيادة هذه السجلات.

البعث – ميس بركات