وزير التجارة الداخلية: لا يوجد موارد حالياً لزيادة الأجور فدخل الدولة يقتصر على الجمارك والضرائب وبعض المؤسسات الرابحة!

شارع المال|

بين الشكر والعتب والمواجهة، تراوح حديث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم مع مدراء المؤسسات والمديريات وفروعها في المحافظات، فتطرق إلى دور الوزارة في عمليات الإغاثة، والمخازين الاحتياطية الاستراتيجية، ودور المؤسسة السورية للتجارة المأمول منها، وخطتها في التدخل الإيجابي كما يجب، وأسهب الوزير سالم بالحديث عن الأداء “الرائع” لمؤسسات الوزارة إثر كارثة الزلزال، والذي استند على قواعد بيانات كانت جاهزة لديها، مما دفع اللجنة الفرعية للإغاثة في محافظة اللاذقية إلى الاعتماد على وزارة التجارة بشكل كامل في تنظيم المعونات وتوزيعها.

وبين سالم أنه تم منذ اليوم الأول توزيع سلل غذائية وخبز لكل المتضررين، كما تمكنت السورية للتجارة من الوصول للمتضررين الذين لجؤوا لبيوت أقاربهم في الأرياف، بالاستناد إلى قواعد بياناتها الفعلية، مشيداً بأن الاحتياطات التي اتخذت سابقاً أثمرت خلال هذه الأزمة، حيث وزعت 400 ألف ربطة خبز مجاناً بحلب دون حصول أية عجز في المخابز والمطاحن، فيما عبّر عن عدم رضاه عن طريقة توزيع المعونات في أماكن أخرى لكثرة الفوضى التي شابتها.

تسعير بمزاج التجار!

وشدد سالم على ضرورة متابعة الاحتياطي الاستراتيجي لمختلف المواد، وانتقاله من إجراء تقديري يقوم به بعض المدراء، إلى إجراء فعلي منظم ومراقب عبر جداول بيانات توضح النقص بأية لحظة وأي مكان، كاشفاً أن بعض محطات الوقود تصرفت بشكل غير قانوني بالاحتياطي لديها خلال أزمة المحروقات الأخيرة، وبعضها الآخر استبدل المازوت الجيد بنوع آخر مهرب، ويتسبب بأعطال ومشاكل في الآليات.

وبالتأكيد، لم يغب البصل وهو حديث الساعة عن اجتماع التجارة، حيث أوضح سالم أن التقديرات التي صدرت عن وزارة الزراعة أفادت بإنتاج 63 ألف طن من البصل، وحاجة السوق تقريباً هي 59 ألف طن، ليتضح فيما بعد أن الإنتاج لم يتعد 42 ألف طن، وذلك بعد أن تم تصدير الفائض قياساً للتقديرات الأولية، أما عن سبب عدم تخزين السورية للتجارة للمادة في الموسم، أوضح سالم أنه كان أساساً أقل من الحاجة لذلك لا يمكن تخزينه.

أما فيما يتعلق بتسعيرة الحمص والفول والفلافل، وجه الوزير سالم عتباً لدوائر التسعير في المحافظات، فليست مهمتهم أن يتصلوا بالتجار ويسعروا وفق مزاجهم دون معرفة التكاليف الفعلية، لذلك اتخذت الوزارة قراراً بالتسعير المركزي لهذه المواد، يضاف إليها الفروج الذي زادت تكلفته بشكل كبير على المربين وتتابعه الوزارة بشكل يومي، وفي حال انخفضت تكاليف التدفئة مع تحسن الجو بشكل واضح ستصدر نشرة جديدة بأسعار أقل.

أكثر المظلومين

ولم ينف سالم الفرق الكبير بين الأسعار والرواتب، غير أنه لا يوجد موارد حالياً لزيادة الأجور، فدخل الدولة يقتصر على الجمارك والضرائب وبعض المؤسسات الرابحة، وهنا قد تتجه الوزارة لتخفيض المشاريع الاستثمارية التي لا جدوى اقتصادية لها وعكسها على الرواتب، موضحاً أن سعر الدولار ارتفع 144 ضعفاً خلال الحرب، وأكثر المظلومين هنا هم الموظفين لأن الرواتب لم توازي هذا الارتفاع ولا حتى بنسبة ضعيفة، مضيفاً أن المساعدات التي وصلت من الدول بعد الزلزال جاءت بهدف محدد وليست ملك للدولة للتصرف بها، أما المبالغ النقدية التي وصلت حتى الآن فهي بسيطة و”ما بينحكى فيها”.

أما أن تتجه للوزارة للتسعير بما يسبب خسارة التاجر _أضاف سالم_ فهو ليس حل أيضاً، حيث سيغلق التجار أو يتحولون للسوق السوداء، موضحاً أن نشرة الأسعار توقفت بسبب الاختلافات السريعة بالأسعار، غير أن هذا لا يعتبر تحريراً للأسعار، بل تم التشدد ببيانات الكلفة للجميع.

5 % فقط!

وفي حديث موجه للسورية للتجارة، حذر وزير التجارة الداخلية مدراء المنافذ كلها بلا استثناء ليقوموا بمهامهم بشكل صحيح أو مغادرة مواقعهم، إذ تبين أن بعض مدراء الصالات يتفقون مع تجار لبيع منتجاتهم دون علم المؤسسة وبنسبة أرباح تعود لمدير الصالة، فضلاً عن التفاوت بالمعروض من المنتجات وكمياتها بين صالة وأخرى، مؤكداً أنه لن يسمح باستثمار صالة لتقوم بذات مهام المؤسسة.

وأشار سالم إلى استمرار المعاناة من ذيول المرحلة السابقة للسورية للتجارة، ووجود ديون كبيرة عليها حتى الآن، لذلك هناك جهود كبيرة لإعادتها إلى دورها بالتدخل الإيجابي كما يجب، سواء بالسلع التموينية أو حتى الخضار والفواكه، فلا يمكن أن تتحول المؤسسة لـ”خضرجي” تشتري الخضار من سوق الهال لتبيعه في مؤسساتها، بل تتجه للاستجرار المباشر من الفلاحين، مع دراسة تأمين السماد والمبيدات لهم بأسعار متوازنة عبر صالاتها، وحتى معرفة احتياجات الفلاحين ومساعدتهم، كاشفاً أن 5% فقط من المحروقات وصلت للفلاحين بعد قرار رئيس الحكومة برفع حصة الزراعة لـ14%.

تعهد المركزي

وكشف وزير التجارة عن التحضير لتأمين احتياجات المستهلكين برمضان، وطرحها بأسعار (أفضل ما يمكن) عبر البطاقة الذكية، لتتضمن الزيت والبقوليات والتمر وغيرها، فبعد التأخير الكبير بوصول رسائل الزيت للمواطنين بسبب انتهاء الكميات المتوفرة، يتم السعي لتأمينه مع بداية رمضان، مؤكداً أن الاعتماد على البطاقة الذكية هو لضمان وصول السلع للمواطن وليس للتجار، وعن تسهيل استيراد الغذائيات، لفت سالم إلى تعهد حاكم المركزي بتمويل مستوردات المواد الأساسية التي حددتها الوزارة واللجنة الاقتصادية في نفس اليوم التي يتم الدفع به.

البعث – ريم ربيع