فوضى وفلتان أسعار في الأسواق.. والتجارة الداخلية تعد بالانفراجات القادمة!

شارع المال|

تشهدُ أسعار جميع المواد الغذائية يومياً ارتفاعات متواصلة، إذ لا شيء بات يوقفها بعد عملية تحرير الأسعار وتركها على مزاجية التاجر وتكاليفه، والمبررات كثيرة للارتفاع، ولكلّ من الأطراف سواء التاجر أو التجارة الداخلية مسوغه الخاص، وبالنتيجة لا أحد يقول عن زيته عكراً، والخاسر هو المواطن الذي ينام ويستيقظ على أسعار جديدة.

أسعار فلكية..؟

ففي جولة على الأسواق كانت الأسعار للمواد الغذائية، حسب قول البائعين، مرتفعة بشكل مختلف عن الأيام السابقة، ومستوى الأسعار منذ عشرة أيام إلى الآن لبعض المواد زاد بين ثلاثة آلاف وستة آلاف ليرة للسلع الاستهلاكية المستوردة، فسعر شوال السكر الأبيض أصبح بـ340 ألف ليرة، والكيلو الفرط بـ7000 ليرة، والبرغل الخشن المغلف بـ7500 ليرة، وصحن البيض بـ22 ألف ليرة، زيت دوار الشمس 20 ألف ليرة، وسمنة نباتية بين 20 ألفاً و22 ألف ليرة، ورز إسباني 15500 ليرة، والرز المصري بـ8 آلاف ليرة، والرز الصيني المغلف بـ7500 ليرة، والعدس بـ7500 ليرة، والمعكرونة بـ8000 ليرة، والفاصولياء كلاوي بـ14 ألف ليرة، والفريكة بـ17 ألف ليرة، أما التمر فسعره بين 18 ألفاً و20 ألف ليرة، وشاي الكرزة 100 ظرف بـ24 ألفاً، وشاي الكرزة 450 غراماً بـ39 ألفاً، وبن الحموي هال اكسترا أزرق 500 غرام بـ36 ألف ليرة، ورب البندورة الدرة بـ14500 ليرة، وزيت زيتون معبأ بـ23 ألف ليرة، وزيت زيتون بلاستيك الليتر بـ27 ألف ليرة.

انفراجات

مديرُ الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أوضح أن الوزارة على اطلاع كامل بالأسواق، وهي على متابعة مستمرة مع دوائر الأسعار في القطر لمتابعة المنتجين والمستوردين لإلزامهم بتقديم بيانات التكاليف، والتسعير وفق الأسعار الفعلية، وهي التكاليف التي تعبّر عن التكلفة الحقيقية لكلّ مادة، فجهاز الرقابة بأكمله اليوم مع هذا التذبذب السعري مستنفر على مدار 24 ساعة، وخاصة قبل دخول شهر رمضان الكريم في سبيل تأمين المواد وتوفيرها بما يغطي حاجة الأسواق، مشيراً إلى أنه في الأيام المقبلة ستكون هناك انفراجات سعرية، ولو كانت خجولة إلى حدّ ما، ولكنها ستبدأ بالانخفاض التدريجي. واعتبر مقصود أن بعض التجار حين يغلقون أو لا يقبلون البيع فهذا بالمحصلة احتكار من ضعاف النفوس، والوزارة مستعدة لمعالجة ذلك عبر جهازها الرقابي. وبيّن مقصود أنه فيما يخصّ ارتفاعات الفروج فالتسعيرة تمّ وضعها مركزياً حسب التكاليف الحقيقية الموجودة على الواقع، بحيث لا تشكّل من جهة خسارة للمنتجين، وتشجعهم من جهة أخرى على التربية والبيع ضمن الواقع.

المطلوب

بدوره أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم، رداً على أن الأسواق تعاني من قلة بالمواد، أن مشكلة الأسواق ليست بندرة المواد والسلع الغذائية، فالمواد حسب قوله متوفرة، ولكنها انخفضت عما قبل، وهي تحتاج إلى ضبط وبناء مخزون يمدّها لسنوات. وأشار اكريم إلى أن الذي حصل بعد حادثة الزلزال هو أن استجرار السلع من الأسواق ساهم في رفع المواد، وخاصة الغذائية بعد انخفاض الكميات فيها، مبيناً أن الأسواق اليوم بحاجة لمرونة في عملية ضبطها من خلال اتخاذ القرارات الجريئة التي تجعل التاجر قادراً على تخفيض تكلفته، وبالتالي العمل بشكل انسيابي في عمليات التوريد للبضائع دون قيود أو تعقيدات، بحيث لا تأخذ هذه المسألة شهوراً ووقتاً طويلاً، لأن المطلوب -كما يرى اكريم- إلغاء المنصة وعدم تمويلها للسلع بهذه الطريقة، بحيث ألا يكون هناك مواد مستثناة من التمويل وأخرى غير مستثناة، وخاصة في ظلّ هذه الظروف من حاجة المتضررين للمواد الإغاثية والبنائية اللازمة في الإنشاء والإعمار.

البعث – محمد العمر