التجار لا يزالون يرفضون ربط الحصول على السجل التجاري بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية!

شارع المال|

رغم مضي أكثر من ثلاثة أعوام على قرار وزارة التجارة، ربط الحصول على السجل التجاري بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، إلا أن اتحاد غرف التجارة لا يزال حتى اليوم لا يوفر أية فرصة ليعاود طلبه بإلغاء هذا القرار، لما تسبّب به من عرقلة وتسجيل وهميّ لعمال غير موجودين أساساً، حيث جدّد الاتحاد خلال اجتماعه الأخير في طرطوس، المطلب الذي أجمعت عليه كل الغرف التجارية، وأرسله إلى وزارة التجارة واللجنة الاقتصادية، عسى  ولعل إصرارهم على تكرار هذا المطلب مرة بعد أخرى يعود عليهم بأي تجاوب.

رئيسُ غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى، أكد أن كل الغرف والهيئات العامة تعترض على هذا القرار، ومع ذلك لم تلمس تجاوباً حتى اليوم، فمعظم التّجار هم أصحاب محلات فردية وليس شركات، والمحال التجارية منتشرة بكل مكان، ويعمل بها صاحب المحل أو مستثمره بمساعدة أفراد عائلته إن اضطر، وليس لدى الجميع عمال لتسجيلهم، غير أن الإلزام جعلهم يسجلون أبناءهم وزوجاتهم، وبالتالي لم يحقق التعميم غايته بل زاد من البطالة المقنعة.

وبيّن مصطفى أن الجميع مع حفظ حقوق العمال وتسجيلهم بالتأمينات، وحتى التشدّد بتطبيق القانون، لكن إلزام تاجر ليس لديه عمال بالأساس غير ممكن ويعود بانعكاسات سلبية على كل الأطراف، مضيفاً أن الطبيب والمحامي والمهندس كلهم لديهم مساعدون في مكاتبهم وعياداتهم، ومع ذلك لم يلزمهم أحد بالتسجيل في التأمينات، فلماذا التاجر فقط ملزم؟!.

البعث – ريم ربيع