غرفة تجارة دمشق: السورية للتجارة تتدخل سلبياً!

شارع المال|

نقلت صحيفة الوطن عن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم وصفه بأن قرار إلزام المستوردين بتسليم 15% من مستورداتهم للمؤسسة السورية للتجارة مجحف بحق المستورد، وأن هناك اعتراض من نسبة كبيرة من المستوردين عليه.

وعرض أكريم أسباب اعتراض المستوردين على القرار وأبرزها أن السورية للتجارة عندما تحصل على نسبة 15% من مستوردات التاجر من ماركة معينة من البضاعة تقوم ببيعها في صالاتها برأسمالها وهذا الأمر يؤثر في التاجر ويضر به باعتباره لن يستطيع بيع نفس الماركة في السوق بنسبة ربح معينة لأنه سيبدو بنظر المواطنين جشعاً، موضحاً بأن أحد الحلول التي تصب في مصلحة المستورد والسورية للتجارة أن يتم إعطاء الأخيرة ماركة معينة من البضائع لتبيعها في صالاتها تكون مغايرة للماركة التي يضخها المستورد في السوق.

واشار أكريم إلى أن هناك خللاً في أساس الفكرة، لأن ذلك يؤدي إلى عدم الحفاظ على سرية العمل التجاري من خلال افتضاح التكاليف لذا يجب إيجاد حل مرضي للطرفين، لافتاً إلى أنه من غير المنطقي أن يتم إجبار التاجر على تسليم السورية للتجارة نسبة معينة من مستورداته لتصبح منافساً له في السوق.

وبين بأن الكثير من التجار أحجموا عن الاستيراد بسبب هذا القرار، مبيناً أنه ليس هناك دولة في العالم تقوم بمثل هذا الإجراء.

وأوضح بأن السورية للتجارة تعتبر حصولها على نسبة من مستوردات التاجر لبيعها في صالاتها بسعر التكلفة تدخلاً إيجابياً بينما نعتبره نحن تدخلاً سلبياً، وكي تحقق السورية للتجارة هدف التدخل الإيجابي عليها الإعلان عن مناقصة لاستيراد كمية معينة من بضاعة ما ويقوم المستورد باستيراد الكمية المحددة لمصلحتها وألا تأخذ من حصة التاجر بالإكراه، مشيراً إلى أن هذا القرار يعتبر من معوقات الاستثمار والتجارة ولا يشجع المستثمر الخارجي للاستثمار وممارسة العمل التجاري في سورية.

بالمقابل قال مدير عام السورية للتجارة زياد هزاع: إن المؤسسة لا تقبل بالخسارة لأي تاجر لكونه مواطناً سورياً، لكن قرار إلزام المستوردين تسليم المؤسسة 15% من المستوردات بسعر التكلفة لا ينطبق على جميع المواد، وإنما على السلع الأساسية كالسمون والزيوت والسكر وغيرها من المواد الغذائية الاستهلاكية الضرورية للمواطن، مؤكداً أن هدف القرار هو قيام المؤسسة بدورها الإيجابي للتدخل في الأسواق وتوفير المواد للمواطنين.

الوطن – رامز محفوض