جمعية حماية المستهلك بدمشق: الفاكهة ترتفع ٦٠% عن العام الماضي والتصدير في مقدمة الأسباب!

شارع المال|

تشهد أسعار الفواكه بمختلف أصنافها في الأسواق المحلية هذا العام ارتفاعات قياسية في الأسعار، وهذا ما أدى إلى إحجام المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود عن الشراء، وأي صنف لا يقلّ سعر الكيلو الواحد عن ٧ آلاف ليرة وبأسوأ أنواعه طبعاً، وبتعبئة من البائع قبل كل شيء دون السماح للزبون باختيار الحبة، كالمشمش والتوت والفريز والتفاح والخوخ… وغيرها!.

إحجام عن الشراء!

عدد من تجار سوق الهال المركزي بالزبلطاني أكدوا الانخفاض الواضح في نسبة شراء الفواكه هذا العام، فالتكاليف الداخلة في مختلف أصناف الفواكه باتت مرتفعة وتضاعفت عن العام الماضي كثيراً، والعبوات اختلف سعرها وكذلك أجرة قطاف المحصول، والنقل والشحن والكمسيون في سوق الهال، هذا كله ساهم في وصول الفواكه هذا العام إلى أسعار فلكية كالكرز فوق ١٤ ألف ليرة كصنف جيد، والمشمش فوق ٩ آلاف ليرة والخوخ والتوت أسعارها تتجاوز ٧ آلاف ليرة، حتى البطيخ الفاكهة الأكثر طلباً، لا زال سعره مرتفعاً والكيلو الواحد لا يقلّ عن ألف ليرة سورية والبطيخة المتوسطة سعرها فوق ٧ آلاف ليرة، في وقت كان الكيلو الواحد بالموسم الفائت بين ٤٠٠ و٥٠٠ ليرة. وأشاروا إلى أن أقل أجرة سيارة نقل من المناطق في دمشق إلى سوق الهال لا تقلّ عن ٧٠ ألف ليرة، ولتخفيف أجرة النقل باتت المشاركة في الطلب لأكثر من شخصين هي السمة السائدة اليوم، وبرأيهم أن نسبة كبيرة من بائعي المفرق باتت تحجم عن الشراء بهذه الأسعار، والكثير منهم خفض الكمية إلى النصف بسبب الركود بالأسواق وانخفاض حركة الشراء، وعن اعتبار أن بيع التجزئة يعدّ سبباً في رفع السعر، اعتبر البعض أن الفارق بين سعر المفرق والجملة لا يتجاوز ١٠%، لكن المشكلة في اختلاف الأسعار بين سعر سوق الهال والخارج، ويرجع ذلك إلى قوة الطلب في المنطقة التي يباع فيها وتفاوتها بين بقية الأحياء.

عضو لجنة تجار الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد أكد أن المنتج السوري متميز، وهذا الأمر يجعله في حالة طلب متزايد من كافة الأسواق الخارجية، مثل العراق والخليج، خاصة وأن كميات كبيرة من المنتجات الزراعية كالفاكهة الشتوية والصيفية، يتم تصديرها بأصناف ذات جودة عالية إلا أن ارتفاعها محلياً يعود إلى عدة عوامل، منها ارتفاع مراحل تكاليفها من الإنتاج حتى التسويق ولاسيما في أجرة ورسوم النقل المرتفعة، فضلاً عن عامل الطلب في الأسواق مع بداية الإنتاج في المواسم، كما من شأن التصدير أن يزيد من الحاجة كون الأسعار مرهونة بالعرض والطلب، هذا ناهيك عن عدم تناسب القدرة الشرائية مع الأسعار الموجودة، وعن اعتبار عامل الاحتكار سبباً في رفع السعر، بيّن العقاد أن أغلب الفواكه في ظل شدة الحرارة لا تقبل التخزين وهي سريعة التلف وبالتالي لا تخضع للاحتكار.

حرمان المواطن!

بدوره أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عبد الرزاق حبزة اعتبر أن موسم الفاكهة هذا العام لناحية استهلاك المواطن منها إلى جانب النوعية 0%، وخاصة لذوي الدخل المحدود بات بالنسبة لهم من المستحيلات، حيث تضاعفت الأسعار أكثر من ٦٠% عن العام الماضي، وأشار إلى أن تدني الاستهلاك وضعف الشراء، ترافق مع ارتفاع تكاليف الإنتاج ولجوء الفلاح للتصدير لتخفيض فاتورة الكلفة، فضلاًعن قلة بالعرض هذا الموسم لأصناف المشمش والكرز والخوخ والجارنك والدراق، وكما هي حال الحمضيات التي ذهبت للتصدير، وهذا ماجعل الأسعار مرتفعة وبات المواطن يشتري بالحبة والحبتين، والجيد منها يحمل للخارج، والتاجر بات يتسوق من أرض الفلاح في منطقة الغوطة ويجمع المنتجات ومن ثم يصدرها للخارج، حيث إن الأسواق الخليجية مفتوحة للفاكهة السورية المميزة، ليقابل ذلك شح بالأسواق المحلية، حتى  أضحت المربيات من المحرمات بالنسبة للكثير من الأسر، فالغاز غير متوفر والكهرباء كذلك الأمر، وتزامن ذلك مع ارتفاع مادة السكر الأبيض بالأسواق فوق ٩٠٠٠ ليرة، ليزيد ذلك من الطين بلة، وتتعقد الأمور في عدم دخول هذه المنتجات إلى أغلب البيوت!.

البعث – محمد العمر