غرفة تجارة دمشق: الأسواق تعيش حالة غير صحية والأسعار أعلى من دول الجوار بـ30%

شارع المال|

تتضخّم الأسعار وترتفع بشكل كبير تزامناً مع ضعف القدرة الشرائية للمواطن، لتعيش الأسواق في فوضى وفلتان سعري، فجميع المواد ترتفع أسعارها يومياً، بل وتزداد بشكل يومي وغير مسبوق دون رادع، حتى باتت الأسعار مقارنة مع دول الجوار أعلى بـ30 بالمئة!.

عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أوضح أن الأسواق تعيش حالة غير صحية من وصول الأسعار إلى ما هي عليه، ولاسيما الخلل الموجود بالسوق وتحديداً وضع القيود والعراقيل أمام التّجار وقطاع الأعمال عبر التكاليف للمواد والمنتجات المغايرة للواقع وبعيدة كلّ البعد عن مدخلات الإنتاج، مما يضرّ بالسوق ككل، مبيناً أن محددات الكلفة التي تضعها وزارة التجارة الداخلية تتسبّب بالضرر للتاجر والمستهلك معاً، فكلما تمّ تقييد التاجر أكثر، كلما كان ضرره على المستهلك، وهو ما جعل أسعار الأسواق المحلية أكثر من الدول المجاورة بـ30%. وأشار إلى أن السعر بهذه التقييدات لا يمكن ضبطه أبداً، إذ لابد من ترك الأسواق خاضعة للعرض والطلب، فيمكن وضع الضوابط النوعية للبضاعة، لكن لا يمكن وضع ضوابط للسعر، خاصة وأن هذه الضوابط تصعّب من العمل التجاري وتعرقله وتمنعه من المرور والعمل، داعياً الحكومة إلى وضع قوانين مرنة تحقق الأثر الإيجابي للأسواق وتحسّن الدخل المعيشي للمواطن، لأنه بهذا الدخل المنخفض لا يمكنه التعايش مع الأسعار.

أرقام!

بدوره الدكتور حسام نصر الله مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية أكد أن الوزارة تشدّد اليوم أكثر من أي وقت مضى على رقابة الأسواق ومتابعة الأسعار والتحقق من مدى التزام الباعة والتجار بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح ومحدّد، ومدى تقيّد أصحاب الفعاليات بالأسعار المُعلنة أصولاً بنشرات الأسعار الصادرة عن الوزارة أو الجهات ذات العلاقة ومتابعة تداول الفواتير النظامية بين كافة حلقات الوساطة التجارية.

وعن فرق الأسعار بين بائع وآخر وفوضى الأسواق، بيّن نصر الله أن التسعير الوزاري يتمّ ضمن فريق مختص في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر مديرية الأسعار ودوائر الأسعار بالمحافظات الموكلة بهذه المهمّة، حيث يتمّ التسعير عبر لجان منصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 عام 2021 وهي لجان مؤلفة من ممثلين عن وزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي والجمارك وممثلين عن اتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة، فتتمّ دراسة بنود تكلفة المادة المسعّرة وفق مدخلات الإنتاج على المادة، وحتى يكون السعر بالشكل الصحيح، لابدّ من معرفة مدخلات الإنتاج الحقيقية للمادة مع تحديد هوامش الأرباح بحلقات الوساطة بدءاً من المنتج وانتهاءً ببائع المفرق، خاصة وأن دوائر التسعير تضع الحدّ الأعلى الذي لا يمكن لأحد تجاوزه، وهنا تبدأ مرحلة المقارنة بين الصك السعري والنشرة السعرية الاقتصادية الصادرة مع سعر المبيع على الفاتورة أو المعلن على لائحة التسعير، ويتمّ التدقيق بين سعر المبيع والسعر الصادر، ففي حال كان هناك عدم تطابق بين سعر المبيع والسعر الصادر يتمّ ضبط المخالف بأحكام المرسوم 8. وأوضح نصر الله أن هناك نسبة ربح موضوعة 10% من يقتنع بـ3%، وهذا هو الاختلاف بالسعر بين بائع وآخر حسب اقتناعه بالربح الذي لديه.

وضمن السياق، أشار نصر الله إلى أن إجمالي عدد الضبوط التموينية المسجلة في إحصائية للربع الثاني من هذا العام بلغ 16982، حيث إن الجزء الأكبر من الضبوط المسجلة كان في مخالفات الأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار، والتي بلغت مخالفاتها 6348 ضبطاً، والفواتير3013، ومجهولة المصدر 164 ضبطاً، حيث شكلت المخالفات الجسيمة من الغش والتدليس ورفع الأسعار جزءاً لا يستهان به من المتاجرة بالمواد المدعومة، وجميعها تندرج تحت بند المخالفات الجسيمة وفقاً للمرسوم رقم 8 لعام 2021، كما سجلت دوريات حماية المستهلك 682 مخالفة في المواصفات، والبيانات كان 371 ضبطاً، والغش في البضاعة 105، وضبوط الأفران 974، و472 ضبطاً كان في المواد المدعومة من قبل الدولة كالدقيق التمويني والخبز، و482 في المحروقات، أما الإتجار بمواد الإغاثة فكان 33 مخالفة، والمواد المنتهية الصلاحية 169، والمخالفات المتفرقة 1389 ضبطاً، في حين بلغت الإغلاقات للفعاليات التجارية 1541 إغلاقاً، والإحالات المحالة للقضاء المختص 266 ضبطاً.

البعث -محمد العمر