رسوم الصفائح الحديدية تصل لـ22%.. والصناعات الهندسية تعمل بـ10% من طاقتها!

شارع المال|

يستبشر صناعيو القطاع الهندسي خيراً بعد قرار المصرف المركزي استثناء الصفائح واللفائف الحديدية من تمويل المنصة، حيث أكد رئيس منطقة العرقوب الصناعية تيسير دركلت أن القرار إيجابي جداً، رغم أنه جاء متأخراً، فالمفروض تطبيق إلغاء التمويل على كل المواد الأولية والسلع، وإلغاء تلك “البدعة” التي دمرت الاقتصاد والمنافسة، خاصة وأن هدف المنصة بتثبيت سعر الصرف لم يتحقق، بل زاد الطين بلة.

وأوضح دركلت أن القرار الجديد إيجابي سواء لجهة سهولة توفر المادة، أو حتى سعرها، فالمستورد كان يضطر للانتظار 3 أشهر لتمويل إجازته “إن كان محظوظاً”، وإلا يرفض التمويل ويقال له “دبر حالك”، فضلاً عن تضاعف التكلفة نتيجة التأخير بالاستيراد، مما أخرج الصناعات الهندسية من المنافسة، أما اليوم، يتوقع دركلت انخفاض تكلفة الصفائح 20%، مطالباً بخطوة إضافية تتعلق بالبند الجمركي للصاج والصفائح المعدنية، ففي الوقت الذي حددت فيه الرسوم الجمركية لكل المواد الأولية الداخلة بالصناعة بـ1% وفق مرسوم رئاسي، لا يزال هذا البند خارج الإعفاء، لتتراوح الرسوم المفروضة عليها بين 10-22%، علماً أنها مواد أولية مطلوبة ولا يوجد لها نظير محلي، وبالتالي لا مبرر لارتفاع رسومها، وعملياً هذه الرسوم تخدم المهربين فقط.

وأشار الصناعي دركلت إلى ضرورة إلغاء شرط وثيقة مصدر القطع التي يجب أن يقدمها المستورد للمركزي، فمن الصعب تحقيقه وتحديد المصدر بوثيقة رسمية، مبيناً أن كل الصناعات الهندسية تستفيد من قرار إلغاء التمويل كالآليات والغسالات والبرادات وغيرها، أما تأثر المنتج النهائي بانخفاض السعر، فهو يتعلق بنسبة مساهمة الصفائح كمادة أولية في المنتج، وقد تتراوح بين 10-70%.

وحول واقع الصناعات الهندسية في منطقة العرقوب وغيرها، بيّن دركلت أنها تراجعت جداً، حيث الطلب المحلي معدوم نظراً لانخفاض القدرة الشرائية، والمنافسة الخارجية بأسوأ حالاتها، فالمعامل باتت تعمل بأقل من 10% من طاقتها الإنتاجية، كما فقدت الكثير من الكفاءات والأيدي الماهرة بسبب الهجرة، فانتشرت البطالة المقنعة، وبعض المنشآت اليوم قائمة بـ3 عمال فقط!

واستغرب دركلت أن تكون حلب هي المحافظة الوحيدة التي تغذى المناطق الصناعية فيها بـ6 ساعات كهرباء فقط يومياً، في حين تغذى بقية المناطق بـ24 ساعة خلال أيام العمل، موضحاً أن تأمين المازوت كبديل أمر صعب ومكلف جداً على الصناعي.

واعتبر دركلت أن الاقتصاد اليوم يحتاج قرارات جريئة تأخذ بعين الاعتبار رؤية القطاع الخاص، فرأس المال جبان ويحتاج بيئة مناسبة، فيما لا يطلب الصناعيون أكثر من تطبيق مقررات المؤتمر الصناعي الثالث 2019، التي وقعت عليها الحكومة، ولم تطبق منها سوى 10%، وكان أهم ما فيها تصنيف المناطق الصناعية المتضررة، ومنحها تفضيلات وإعفاءها من الرسوم والضرائب لـ5 سنوات، غير أن منطقة واحدة فقط اعتبرت متضررة وهي الليرمون، وشُملت بإعفاءات استثمار المناطق المتضررة، لكن حتى اليوم لم تصدر التعليمات التنفيذية للقرار!! لافتاً إلى أنه لا يزال بالإمكان إنقاذ الاقتصاد اليوم لكن التأخير ليس لصالح أحد، وسيجعلها مهمة مستحيلة.

البعث – ريم ربيع