صناعيون: مدخلات الصناعة باتت مكلفة ولا مصلحة لأي صناعي أو تاجر ببقاء الأسعار مرتفعة!

شارع المال|

ارتفعت الكلف الإنتاجية في المنشآت الصناعية بارتفاع المواد الأولية، ووصلت إلى أرقام قياسية، حتى أثر ذلك بشكل سلبي على استهلاكها وانسيابها، وخلق ارباكات وفوضى بانتشار المواد والمنتجات الأقل جودة في الأسواق المحلية، بالتزامن مع دخول بضاعة رخيصة الثمن من دول أخرى، مما يعني إضعاف عامل المنافسة لدى المصنّعين، ولاسيما في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

عضو غرفة صناعة دمشق وريفها حسام عابدين أكد أن مكونات الصناعة الأساسية التي هي حوامل طاقة وتمويل بانسياب المواد، باتت مكلفة ومرتفعة وأثرت على غلاء المواد والمنتجات في الأسواق المحلية، حيث لا صناعي ولا تاجر من مصلحته أن تبقى الأسعار مرتفعة، لأن ذلك يؤثر على العمل باعتبار أن تكاليف الإنتاج باتت مرتفعة، وهي زائدة عن دول الجوار، مما يضعف باب المنافسة بين المنتجات والصناعيين، ويخلق أنواعاً لا تلبي الأسواق، لتتوفر فيها البضاعة الصينية وهي موجودة بأشكال وأصناف متعدّدة تلبي جميع الطلبات، إلا أن ذلك لا يعني أنها رخيصة الثمن، كما أن المنتجات المستوردة بين استلامها وحركة الإنتاج ودوران عجلتها يحتاج لفترة جيدة، الأمر الذي يشكل عثرة أمام المنشآت ومنها الصغيرة التي ستعمل حينها بطاقة إنتاجية ضعيفة وخاصة مع ارتفاع التكاليف، فحتى تنشط الصناعة -حسب كلامه- نحتاج إلى تمويل ورأس مال من المصارف الخاصة والعامة وإعطاء تسهيلات بانسياب المواد الأولية، باعتبار أن أسواقنا في الوقت نفسه تعتمد على صناعات صغيرة ومتناهية الصغر للمواد الأولية.

ومن ناحية تصدير المنتجات أشار عابدين إلى أن أي بضاعة تُصدّر لأي دولة عربية  أو أجنبية، تفيد وتدعم الاقتصاد الوطني، وتساعد على خلق قيمة مضافة، ما يؤدي إلى تخفيف الضغط على الدولار واستيراد المواد الغذائية فقط، ويؤدي ذلك إلى زيادة تشغيل المصانع واليد العاملة والمساهمة في إعادة الإعمار، والمحافظة على ثبات سعر الصرف في السوق المحلية، وهذا ما يصبّ بدعم الصناعة والصادرات.

ويتفق عضو غرفة تجارة ريف دمشق مهند زيد مع غيره من أن السلعة المحلية في أسواقنا لم تعد اليوم منافسة في الخارج، جراء ارتفاع تكاليف المحروقات والكهرباء والضرائب والرسوم المالية وغيرها، مبيناً أن مشكلة التاجر أصبحت بالكلفة المرتفعة كلّ يوم، نتيجة غلاء المواد الأولية، من بداية الاستيراد إلى دخول البلد إلى تصنيعها إلى حين وصولها إلى التاجر لبيعها، حيث إنه يجب ألا يدخل على المواد الأولية ضميمة حتى تنافس غيرها، أما المواد الجاهزة فيجب فتح باب الاستيراد لها، لافتاً إلى أن عاملي القوة الشرائية والاستهلاك ليسا مناسبين اليوم لقوة الإنتاج، خاصة وأن جزءاً من الطاقة الإنتاجية يتمّ تصديره، وجزءاً آخر يتمّ استخدامه داحل البلد كتوزيع جغرافي.

رخيصة الثمن!

الخبير الاقتصادي جورج خزام اعتبر أن ارتفاع التكاليف للمواد لأضعاف مضاعفة وضعف القدرة الشرائية للمواطن، جعل بعض التجار أو المستوردين يبحثون عن المنتجات الرخيصة، وبات تحقيق الربح لهم هو المطلوب، حتى لو كان ذلك على حساب المواصفات، حيث إن التاجر السوري -حسب قوله- يذهب إلى الصين ويختار البضاعة الرخيصة من النخب الثاني والثالث ليحقق أعلى أرباح على حساب تراجع مستوى الجودة، كون سياسة التصنيع للبضاعة الصينية تكون بإنتاج بضاعة لها الشكل الخارجي نفسه، ولكن لها مستويات مختلفة للجودة من النخب الأول والثاني والثالث وحتى من النخب الرابع، مبيناً أن تصنيع البضاعة نفسها بمستويات مختلفة بالجودة والسعر، يجعل البضاعة الصينية تحتلّ السوق الرئيسية وجميع الأسواق البديلة للمنتج نفسه، ولاسيما أن أكثر ما تتقنه الصين هو تصنيع بضاعة بعمر زمني افتراضي محسوب بطريقة متناهية بالدقة، ولولا البضاعة الصينية التي تغزو كل العالم لكانت البضاعة الأوروبية تُباع بسعر أعلى بكثير من سعرها الحالي.

البعث – محمد العمر