البطاطا تواصل ارتفاعاتها رغم استيرادها.. و١٠٠ ألف طن تذهب لمعامل الشيبس!

شارع المال|

يبدو أن استيراد مادة البطاطا المصرية لم يخفّض من الأسعار بالأسواق التي تصل اليوم إلى 7 و9 آلاف ليرة سورية، رغم أنه كانت هناك تطمينات بأن استيراد كميات جيدة سيخفض السعر بنسبة 35 بالمئة، ليشير ذلك حسب نظرة مراقبين بالاقتصاد إلى وجود تخبط بعدم معرفة حاجة الأسواق المحلية من البطاطا، خاصة وأن هناك كميات كبيرة كما قال لنا أحد تجار سوق الهال تذهب إلى معامل البطاطا لتصنيعها، وأن الكميات الداخلة إلى سوق الهال لا تزال قليلة، هذا يأتي في ظل تحذيرات من وصول سعر البطاطا إلى أكثر من هذه الأرقام خلال الشهرين القادمين الفترة التي فيها انقطاع لمادة إنتاج البطاطا.

رئيسُ مكتب التسويق والتصنيع في الاتحاد العام للفلاحين أحمد خلف الهلال أكد أن إنتاجنا المحلي من البطاطا يكفي من خلال العروات الثلاث إذا ما قلنا إن استهلاكنا الشهري من المادة على مستوى القطر بحدود ٤٠ ألف طن، لكن هناك كمية تقدّر بنحو ١٠٠ ألف طن تذهب لمعامل الشيبس، وجزء يذهب باتجاه البذار؛ وما تبقى يذهب للاستهلاك المحلي.
وبيّن هلال أنه نتيجة الارتفاعات في سعر البطاطا، اضطرت الحكومة لاتخاذ قرار باستيراد البطاطا بكمية ٣٠ ألف طن من ١٥ آذار ولمدة ٤٥ يوماً، بعدها يتوقف استيراد البطاطا مع دخول فترة إنتاج العروة الربيعية، كي لا يكون هناك أي تأثير سلبي على إنتاج الفلاحين من مادة البطاطا، فمن المتوقع أن يغيب الإنتاج في شهر نيسان، ولاسيما أنه خلال الفترة الممتدة من نهاية شهر آذار حتى بداية شهر أيار من كل عام ينقطع إنتاج مادة البطاطا وتصبح السوق المحلية بحاجة لتأمين المادة خلال هذه الفترة.
ولفت هلال إلى أنه من ضمن الأمور التي اقترحناها خلال اجتماعنا مع وزارة الزراعة مؤخراً وتمّ عرضها على اللجنة الاقتصادية أن يحصل الفلاحون الذين يزرعون مادة البطاطا على حصتهم من الأسمدة هذا العام، لأنهم لم يكونوا يحصلون على حصتهم من الأسمدة خلال الفترات الماضية، واقتراح لمنح المازوت لهم أسوة بالزراعات الأخرى هذا بالنسبة للفلاح، أما لأصحاب البرادات، ولكي يتمّ تخزين مادة البطاطا، فتمّ اقتراح حصولهم على تسعيرة مدعومة ومخفضة للكهرباء باعتبار أن نسبة كبيرة من أصحاب البرادات يقومون بتخزين البطاطا خلال فترة ذروة الإنتاج، وهي الفترة الممتدة بين شهري تموز وأيلول من أجل توفيرها وطرحها في السوق عند الحاجة.

الخبير الزراعي أكرم عفيف أكد أن هناك تخبطاً في إدارة الموارد الإنتاجية نتيجة التراجع غير المسبوق في الإنتاج الزراعي، وهذا يعود لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، بدءاً من حراثة الأراضي وانتهاء بأجور النقل، خاصة وأن أجور التكاليف الإنتاجية لأي محصول لدينا، باتت هي الأعلى في كل بلدان العالم في ظل غياب دعم الفلاح بمقومات العملية الإنتاجية، وكله بكفة يبقى، وألا يتمّ دراسة حاجة السوق من المحاصيل بكفة أخرى! في ظل انعدام وجود قاعدة بيانات حقيقية ودقيقة تحدّد لنا احتياجاتنا الحقيقية، متى نقرر الاستيراد ومتى نقرر التصدير؟ فليس من المعقول أن نصدّر البطاطا في الفترة الأخيرة ونعود لنستوردها الآن!.
وتوقع عفيف أن ترتفع مادة البطاطا أكثر بسبب عدة عوامل، منها ازدياد تكاليف الإنتاج من البذور التي يصل الكيلو منها إلى أكثر من 4300 ليرة وازدياد سعر المازوت وأجور النقل، فضلاً عن فترة انقطاع الإنتاج من آذار إلى أيار لدخول العروة الربيعية، وعامل السيول والفيضانات الذي يؤثر على الإنتاج في مناطق بانياس والقدموس، مما يخفض من التوريد إلى السوق.

البعث – محمد العمر