الحكومة تطلب من “جهاتها الإدارية”نقل حساباتها المفتوحة لدى المصرف المركزي إلى أحد المصارف العامة
خاص – شارع المال
طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة ذات الطابع الإداري العمل على نقل حساباتها المفتوحة لدى مصرف سورية المركزي إلى أحد المصارف العامة العاملة في القطر خلال مدة شهر من تاريخه .
وأشار تعميم رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياق الحرص على قيام مصرف سورية المركزي بالمهام الموكلة إليه وتنفيذ السياسة النقدية والإشراف على عمل المصارف والمؤسسات المالية لضمان استقرارها وتنميتها .
وستند هذا التعميم إلى أحكام المادة (16-أ) من المرسوم رقم /489/ لعام 2007 المتضمن النظام المالي للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي تنص على: (تفتح كل مؤسسة عامة أو شركة عامة أو منشأة عامة حساباً مصرفياً أو أكثر حسب مقتضيات العمل تجري عن طريقه جميع مقبوضاتها ومدفوعاتها).
وأحكام المادة رقم (13-أ) من المرسوم رقم /115/ لعام 2014 المتضمن النظام المالي لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة التي تنص على: (تفتح المؤسسة أو الشركة حساباً مصرفياً أو أكثر للإدارة والفروع حسب مقتضيات العمل تجري عن طريقه جميع مقبوضاتها ومدفوعاتها )
إضافة إلى بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم (15/ب/4876/15) تاريخ 19/8/2007 المتضمن توحيد الحسابات المصرفية لكل جهة عامة ذات طابع اقتصادي بمصرف واحد وتؤخذ موافقة الوزير المختص بالذات عندما تقتضي الحاجة الملحّة إلى فتح أكثر من حساب لدى مصرف واحد أو حساب واحد لدى عدة مصارف حسب طبيعة العمل والحجة الفعلية والمبررات الموضوعية .. .
