انخفاض ودائع العملاء مع التامينات النقدية بنسبة 4% في البنك العربي – سورية

شارع المال

اعتمد البنك العربي-سوريا منهجية لادارة المخاطر تقوم على توجيهات مصرف سورية المركزي و متطلبات اتفاقية بازل2 وذلك من اجل التعامل مع المخاطر المصرفية التي يتعرض لها المصرف اعتمادا على افضل المعايير والاعراف والممارسات المصرفية مستندا بذلك على مؤسسية حاكمية على مستوى كل من مجلس الادارة والادارة التنفيذية، وأولى البنك اهمية قصوى للتعامل مع مخاطر الائتمان والسيولة ورأس المال وذلك بما بتناسب وتعليمات مصرف سورية المركزي وقرارت مجلس النقد والتسليف، إذ قام البنك بمراجعة شاملة لمحفطة الديون الممنوحة وتصنيفها، وقام باسترداد مؤونات خلال الفترة الحالية بمبلغ 280 مليون ليرة سورية مقابل 759 مليون ليرة سورية لنفس الفترة من العام السابق، هذا فيما يتعلق بمخاطر الإئتمان.

أما بما يخص مخاطر السيولة، فقد استمر البنك بالمحافظة على نسب سيولة عالية وذلك من اجل ضمان تامين احتياجات عملاء البنك ومودعيه في اي وقت وباي عملة ومن خلال اي فرع من فروع البنك المنتشرة ضمن معظم محافظات القطر , حيث بلغت نسبة السيولة القانونية بكافة العملات بنهاية الفترة الحالية 89% مقابل 90% في نهاية العام السابق, كما بلغت نسبة السيولة القانونية بالليرة السورية بنهاية الفترة الحالية 37% مقابل 41% في نهاية العام السابق.

كما حافظ البنك على معدلات مقبولة تفوق الحد الادنى لمتطلبات كفاية رأس المال والبالغة 8% حسب قرارات مجلس النقد والتسليف وحسب مقررات لجنة بازل الدولية, حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال بنهاية الفترة الحالية 18.44% مقابل 18.8% في نهاية العام السابق.

وبحسب البيانات المالية للبنك فقد انخفضت ودائع العملاء مع التامينات النقدية بنسبة 4% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع نهاية العام 2018 لتصل الى 49.7 مليار ليرة سورية، وانخفضت صافي محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 2% مقارنة مع نهاية العام 2018 لتصل الى 6 مليار ليرة سورية، وارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 17% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق ليصل الى 727 مليون ليرة سورية كما في 30/06/2019 مقابل 623 مليون ليرة سورية كما في 30/06/2018