خاص – شارع المال
اعتمد مجلس النقد والتسليف نظام عمل مديرية مراقبة الالتزام لدى المؤسسات المالية المصرفية العاملة في الجمهورية العربية السورية.
وبموجب قرار المجلس الصادر بهذا الخصوص فإن هدف مديرية الالتزام هو نشر ثقافة الالتزام والتخفيف من المخاطر المرتبطة بعدم الالتزام.
وحدد القرار – الذي اطلع عليه “شارع المال”- صلاحيات المديرية والمتمثلة بالاطلاع على كافة السجلات والوثائق والمعلومات والنظم المؤتمتة التي تخص عمل المؤسسة بكافة الجوانب، والتواصل مع مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وأي من العاملين في المؤسسة، ومع الجهة الرقابية –في إطار مهامها – حيث يلزم.
ويشمل نطاق عمل مراقبة الالتزام في المؤسسات المالية القوانين والأنظمة النافذة، والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة الرقابية، والأنظمة الداخلية والسياسات والإجراءات المعتمدة لدى كل مؤسسة.
وعدّ القرار مديرية مراقبة الالتزام بأنها مديرية مستقلة ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة تتبع لمجلس الإدارة عن طريق لجنة التدقيق في حال التفويض من قبل المجلس وتتكون من ثلاث وحدات كحد أدنى “وحدة المراقبين المصرفيين الداخليين، ووحدة الامتثال، ووحدة التحقيق من الالتزام”، كما يمكن أن تضم وحدات أخرى يرى مجلس إدارة المؤسسة ضرورة إحداثها وذلك وفق طبيعة نشاط المؤسسة وحجم عملياتها.
وحدد القرار مسؤوليات ومهام المديرية بتقديم المشورة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتطبيق القرارات والقوانين والأنظمة النافذة، مع مراعاة استقلالية عمل المديرية وعدم القيام بأي مهام تنفيذية. إضافة إلى متابعة مخاطر عدم الالتزام في لمؤسسة من خلال مراقبة الالتزام بالقوانين والقرارات والتعليمات الرقابية والسياسات والإجراءات المعتمدة لدى المؤسسة وإعداد التقارير اللازمة. إلى جانب مراقبة التزام المؤسسة بكافة قواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبين القرار أنه لا يحق للمديرية والعاملين فيها ممارسة أي مهام تنفيذية في المؤسسة بما في ذلك عضوية اللجان التنفيذية أو معالجة كل ما يتعلق بطلبات الحجز الاحتياطي والتنفيذي وتجميد الحسابات.
وتخضع أعمال المديرية للتدقيق من إدارة التدقيق الداخلي بموجب تكليف أصولا من لجنة التدقيق وترفع النتائج إلى مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ولا يدخل تقييم الأداء الدوري لمديرية مراقبة الالتزام والعاملين فيها ضمن نطاق عمل التدقيق الداخلي ومهامه ولا يجوز تفويضه بهذه المهمة أو تكليفه بها.
