على ذمة خبير: 150 مليون دولار مقدار ما سحبه السوريون من أموالهم المودعة في المصارف اللبنانية

شارع المال.

بين الخبير الاقتصادي سامر الحلاق أن مقدار ما سحبه السوريون من أموالهم المودعة في المصارف اللبنانية خلال ما أصاب الأخيرة من أزمة لا تتجاوز الـ150 مليون دولار، مشيراً إلى أن إغراءات المصارف كبيرة، وأنه ومن خلال الفوائد على أموالهم المودعة، أصبحوا مستردين أكثر من حجم إيداعاتهم بكثير (مصاريف حياتهم ومعيشتهم منذ 30 سنة خلت)، منوهاً إلى أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية، هو سعر المصارف نفسه.

ونفى الحلاق وجود أي تبييض لأموال السوريين في لبنان، لأن الأموال دخلت إلى لبنان بفضل إغراءات البنوك، وليس بسبب السرية المصرفية.

وأضاف الحلاق أن مصرف لبنان خفض سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية أمام الدولار، إلى 1960 ليرة مقابل الدولار، بعد أن كان 1507 ليرات لبنانية، الأمر الذي اعتبره الحلاق قمة الحكمة وبُعْد النَظَر..، لكون نسبة التخفيض الرسمي وصلت إلى 30%، ما سيساهم إيجاباً لمصلحة الخزينة اللبنانية..، أما عما سنستفيده نحن فقال: سيؤدّي هذا إلى فائدة غير مباشرة علينا، وذلك من خلال استفادة السوريين من إيداعاتهم في المصارف اللبنانية، لأنهم سيسحبونها بالعملة اللبنانية، فتزيد بمقدار نسبة التخفيض التي تصل إلى 30%، أي زيادة القدرة الشرائية الناجمة عن الفوائد التي يتقاضونها على مدّخراتهم أو إيداعاتهم، لأن سحب الدولار بالعملة اللبنانية سيكون بمبلغ قيمي أكبر.

ونوه الحلاق إلى أن الأموال السورية في لبنان لن تدخل السوق السوري في المدى المنظور، ولذلك لن يتم السحب..، لأنهم يتوقعون أن يشتروا بها أصول وأسهم البنوك اللبنانية، إذا طلبت الاقتراض..، وبأسعار مغرية، كاشفاً عن أن أموال السوريين حسب إحصائيات أوروبية، قادرة على شراء أصول 3 مصارف لبنانية..!، وأن ديون السوريين ممتازة، لأنها مسدّدة للمصارف..، أي أن أولوية البيع ستكون للسوريين خارج الطرح العلني، وعليه فالربح واقع لا محالة، نظراً لوجود حاجة ماسة تفرضها الأجواء..، وعليه فالسوريون لهم مصلحة في شراء أصول وأسهم المصارف إذا أعلنت إفلاسها..، لأن أسعارها تكون بخسة، وليس أمام المصارف اللبنانية سوى خيارين: إما إعادة أموال المودعين، أو بيع الأصول السهمية..، لأن مصرف لبنان المركزي ليس لديه قدرة شراء أو تغطية عجز المصارف.

أما الأهم من ذلك، فهو تأكيد الحلاق أن زمن تمويل المستوردات السورية عبر الجهاز المصرفي اللبناني، قد ذهب..، وليس هذا فحسب بل كشف عن أن تمويل قسم من المستوردات العراقية واللبنانية، سيتم عبر الجهاز المصرفي السوري بعد رفع الحظر، لأن التحويلات ممكنة عبر “بنك دوتشيه الألماني”، كما كان سابقاً، لافتاً إلى أن الحظر المصرفي هو أضعف حظر، ولا مشكلة معه.
وبيّن الحلاق –ردّاً على تساؤل حول إمكانية أن يتم ذلك- أن الثقة بالجهاز المصرفي السوري، وتكلفة فتح الاعتماد المتدنية..، مغريات غير موجودة في العراق ولبنان..، إضافة إلى أن إلغاء الحظر..، أو عودة اتفاقية المدفوعات..، ستجعل سورية عاصمة المنطقة بالمصارف والتأمين والشحن..، مؤكداً أن الجهاز المصرفي السوري أقوى من الجوار..!.

البعث – قسيم دحدل