الاتحاد السوري لشركات التأمين يتفق مع معهد INA لتطوير مهارات العاملين في قطاع التأمين

خاص – شارع المال.

بدا التعويل على الارتقاء بالشق الإداري في قطاع التأمين مرتفع المنسوب لدى كل من الاتحاد السوري لشركات التأمين، والمعهد الوطني للإدارة العامة INA.

ومرد هذا التعويل يعود لاتفاقية التعاون التي وقعها الطرفان ممثلين برئيس مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين المهندس إياد الزهراء، وعميد المعهد الوطني للإدارة العامة الدكتور أسامة الفراج.

وبين الزهراء أن هذه الاتفاقية تستهدف تطوير المهارات الإدارية للعاملين في شركات التأمين لما لذلك انعكاس على المهارات الفنية، وبالتالي الحصول على مخرجات العمل التأميني ككل، لافتاً إلى أنه وبموجب هذه الاتفاقية سيتم التنسيق بين الاتحاد والمعهد لإنجاز الدراسات والمشاريع البحثية، وهذا الأمر كفيل بفتح الآفاق أمام العاملين في قطاع التأمين، لاسيما لجهة مواكبة التطور على المستويين الإداري والفني.

من جانبه أوضح الفراج أن أمام العاملين في قطاع التأمين فرصة هامة لرفع سويتهم المعرفية والإدارية، ومدهم بالمهارات اللازمة، من خلال الدورات التدريبية التي سيقيمها المعهد، واصفاً الاتفاقية بالخطوة الهامة لاسيما وأنها تأتي ضمن سياق الرؤية المشتركة للمعهد والتحاد تجاه الدور الفعال الذي يلعبه التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية في دعم عملية الإصلاح الإداري في الدولة.

بدوره وصف رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين الدكتور عبادة مراد الاتفاقية بالهدف والحلم بآن معاً، وأن الاتحاد دائناً يسعى لعمل شيء مميز، وأن سمعة الطيبة للمعهد تعزز تحقيق هذا الحلم الرامي لتأهيل الكوادر العاملة بقطاع التأمين.

وتنص الاتفاقية على أن يتبادل الفريقان الزيارات بهدف التدريب وتبادل المعلومات والاستشارات والخبرات البحثية والتدريبية والمشاركة في الفعاليات العلمية المختلفة وإلقاء المحاضرات، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل من قبل الفريقين بموجب عقود لاحقة، وكذلك تبادل الدعوات للتنظيم والمشاركة في النشاطات العلمية والمؤتمرات والندوات وحلقات البحث وورشات العمل في مجالات عملهما المشتركة.

وتضمنت الاتفاقية تنفيذ دورات وبرامج تدريبية مشتركة بهدف رفع كفاءة المتدربين والعاملين من كلا الفريقين ومن العاملين في سوق التأمين السورية ومنح شهادات اتباع الدورات التدريبية.

وينسق الفريقان لإقامة وإنجاز الدراسات والمشاريع البحثية المشتركة، ويحرص كل فريق على التعريف بالآخر وبنشاطاته من خلال الوسائل المتوفرة لدى كل منهما كالموقع على شبكة الإنترنت أو من خلال الأنشطة المشتركة التي ينفذانها.

ويقوم كل من الفريقين بتسمية شخص مرجعي كمنسق لأعمال الاتفاقية، ليتم التواصل بينهما لمتبعة بنودها، وتنفيذها، وتقويمها، ومراجعة الإنجازات والتطوير. ومراجعة اتفاقية التعاون هذه سنوياً وتعديلها وإضافة أنشطة جديدة لها حسب مقتضيات العمل وواقع الحاجات والأولويات.

ويتم بموجب الاتفاقية تقديم التسهيلات المادية والمعنوية من كلا الفريقين للفريق الآخر، كما يتم الاتفاق على التكاليف المترتبة من جراء تنفيذ أية برامج تعاون أو عقود موقعة من الطرفين وفقاً للقوانين والنصوص الناظمة لعمل كل فريق.

ويبدأ العمل بهذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها، ويمكن تعديلها وإضافة مواد أو بنود جديدة عليها برضا الفريقين بموجب ملحق خطي تسري عليه جميع أحكام هذه الاتفاقية.

وتسري أحكام هذه الاتفاقية لمدة عام تجدد تلقائياً ما لم يطلب أحد الفريقين إنهاءها عبر تقديم إشعار خطي للفريق الآخر يعبر عن رغبته في الإنهاء قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ الإنهاء، ولا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق في المشاريع الجاري تنفيذها.

وفي حال وجود خلاف ناتج عن تفسير أو تطبيق هذا البرنامج يتم حله بشكل ودي، ويخضع تنفيذ هذه الاتفاقية إلى القوانين والأنظمة النافذة لدى الفريقين.