شارع المال|
ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء واقع الصناعات الغذائية والإجراءات الكفيلة بتطوير هذه الصناعة وتأمين متطلباتها وتذليل كافة العقبات التي تعترض هذا القطاع نظرا لدورها الرئيسي في التنمية الاقتصادية والاكتفاء الذاتي وزيادة كميات الإنتاج.
وبناء ً على المناقشات كلفت اللجنة وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة السورية التنسيق مع وزارة التجارة الداخلية لتزويد المطاحن المرخصة بمادة القمح القاسي وتأمين احتياجاتها وفق مخصصاتها الإنتاجية، وذلك من خلال تحديد المنشآت العاملة والطاقة الإنتاجية لكل منها وتوزعها الجغرافي ومتابعة الإجراءات اللازمة لمنع دخول الدقيق من المعابر بالتنسيق مع وزارتي (المالية/ مديرية الجمارك العامة – الداخلية).
وطلبت اللجنة من الوزارة واتحاد الغرف التنسيق مع وزارة المالية / الهيئة العامة للضرائب والرسوم و الوزارات المعنية بخصوص تحصيل رسم الانفاق الاستهلاكي لمادة الكاكاو و الشوكولا وغيرها من مستلزمات الإنتاج التي تدخل بالصناعة الغذائية عند استيرادها كمادة أولية في المنافذ الجمركية وليس على المنتجات الجاهزة وإيجاد حل للصناعيين المكلفين بضريبة الانفاق الاستهلاكي في حال وجود فروقات عند إجراء المطابقة الدائمة على بيانات المكلفين المقدمة مع أرقام التكليف النهائي الصادر عن لجان الفرض أو إعادة النظر بحيث يتم تسديد رسم الإنفاق من الفرق فقط، دون تنظيم أي ضبط في حال التسديد .
كما طلبت اللجنة من وزارة الصناعة واتحاد الغرف التنسيق مع وزارتي الزراعة ولاقتصاد والتجارة الخارجية، لدراسة دعم بذار القطن والزيت وتضمين مادة بذور القطن لغرض الصناعة ضمن القوائم المسموح باستيرادها، وتخفيض ودراسة الضرائب والرسوم المفروضة على الزيوت المستوردة الخام وإحداث لجنة للزيت ضمن غرف الصناعة السورية لمعالجة معوقات معامل الزيوت في القطاع العام والخاص.
وطلبت اللجنة من الجهات والوزارات المعنية وضع الآلية التنفيذية للمقترحات المتعلقة بدعم المنتجات الزراعية ذات الميزة النسبية في التصنيع التي تدخل بالتصنيع الزراعي من خلال صندوق دعم الإنتاج الزراعي، وتحقيق التكامل في خطط القطاعين العام والخاص في مجالات الزراعة والصناعة والتسويق من خلال حصر احتياجات معامل القطاع الخاص من المنتجات وفق الطاقات التصنيعية والتخطيط للزراعة على مستوى الصنف وحسب الميزة النسبية للمنتجات، وتشجيع إنشاء تجمعات صناعية غذائية متكاملة مع المنتجات الزراعية أو الحيوانية من خلال إعفاءات ضريبية تسهيلات منح التراخيص الإدارية. وتعزيز التصنيع الزراعي على أساس الشراكة بين المزارعين وقطاع الأعمال بنظام الزراعة التعاقدية من خلال تعميم زراعة التبغ وتسويقه بالنسبة للمنتجات الصناعية والمنتجات الزراعية الغذائية كون مخرج المنتجات الزراعية هو مدخل للصناعات الإنتاجية