قضية الاعتراض على نتائج انتخابات غرفة تجارة دمشق تتصاعد وسط مخاوف من شق الصفوف..!.

خاص – شارع المال|

لا تزال قصة اعتراض عدد من المرشحين ممن لم يحظوا بالفوز بانتخابات غرفة تجارة دمشق آخذة بالتفاعل، لتأخذ منحى سلبياً لجهة ما يشاع عن كشف مزيداً من الخفايا وما كان يحصل من ضرب تحت الحزام..!.

فبعد أن أشارت إحدى الوثائق التي حصل عليها “شارع المال”، إلى وجود ثلاثة أسماء لتجار غير مسجلين عمالهم بالتأمينات الاجتماعية وبالتالي لا يحق لهم ممارسة الانتخابات، ومع ذلك أدلوا بأصواتهم مثلهم مثل أي مقترع مستكمل لأوراقه، يدور في الكواليس أن أمثال هؤلاء قد يصل عددهم إلى حوالى 250 تاجر لا يحق لهم الاقتراع، ومع ذلك شاركوا بالانتخابات دون وجه حق، مع الإشارة هنا إلى أن أحد المرشحين أكد أمس لصحيفة «الوطن» أن هناك أكثر من 50 ناخباً لم يسجلوا بالتأمينات وحصلوا على سجل تجاري بطريقة ملتوية، وهؤلاء لا يحق لهم الانتخاب…!.

كما ويدور الحديث وفقاً لبعض المصادر المطلعة عن تورط أكثر من شخصية تجارية وازنة، كانت بمنزلة المرجع والموجه لسير الانتخابات وفق رؤيتها وبما يخدم مصالحها، معتمدة بذلك على ثلة من التجار كـ”أدوات” كانت تعمل بالواجهة لصالحها، فيما كانت تلك الشخصيات تعمل في الظل، وبالتالي في حال ثبت صحة الاعتراض فإن الفأس ستقع برأس “أدوات الواجهة”..!.

في المقابل يشكك عدد من التجار بدقة اعتراض زملائهم، واصفينهم بالانفعاليين، متسائلين “هل كانوا سيعترضون لو أن الفوز كان من نصيبهم، وثبت بالفعل ما يدعونه من تزوير وغش..؟”..!.

ما يدور في كواليس الوسط التجاري هذه الأيام ينذر بشق الصفوف بين قطاع الأعمال، ويخشى أنه في حال استمر الحال على ما هو عليه أن تزداد الهوة بين مكونات هذا القطاع، ما ينعكس سلباً على المشهد الاقتصادي وعلى صعد عدة، لذلك يتوجب على كل من وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة الشؤون الاجتماعية، حسم قضية الاعتراض بالسرعة القصوى ووضع حد لما يثار من سجالات لا تخدم الوسط التجاري..!.